اجابه الاسئله الهامه في تاريخ القانون (تانيه)

 اجابه الاسئله الهامه في ماده تاريخ القانون اضغط هنا للرجوع لصفحه الاسئله



اجابة السؤل الاول في مادة ناريخ القانون

عاشت مصر أكثر من 970 عامًا تحت حكم اليونان والرومان، بدأت بدخول الإسكندر المقدوني عام 332 ق.م الذي وضع نهاية لنفوذ الفرس، وانتهت بالفتح الإسلامي عام 641 م.

أخبار متعلقة

مصر الفرعونية: وجوه الحضارة على ضفاف النيل في 3500 عام

وخلال تلك الفترة الطويلة، ازداد ثراء بوتقة الحضارة المصرية بملامح من أثينا وروما، إلا إنها ذاقت الكثير من وطأة حكامهما أيضًا، سواء طمعًا في ثراوتها أو منعًا لتحول أهلها عن الديانة الوثنية واعتناق المسيحية، وهو ما واجهه أباطرة الرومان بالقوة، الأمر الذي بلغ أوجه في عصر الملك "دقلديانوس" الذي أُطلق عليه عصر الشهداء.

الأوضاع السياسية

عقب وفاة الإسكندر المقدوني عام 323 ق.م. وتقسيم إمبراطوريته، كانت مصر من نصيب بطليموس الأول الذى أسس لحكم البطالمة الذي انتهى بهزيمتهم في معركة أكتيوم البحرية عام 30 ق.م. وخلال هذه الفترة أسسوا نظام حكم قوي يتشبهون فيه بالنظام الفرعوني، ينقسم إلى رأس يمثله الملك، وثلاثة أذرع هي الحكومة، والإدارات المحلية، والجيش والأسطول.

في عهد البطالمة تم تقسيم مصر إلى قسمين كبيرين على غرار النموذج الفرعونى: "مصر العليا ومصر السفلى". كذلك تم تقسيم كل قسم إلى مديريات يرأس كل واحدة منها موظف كبير يطلق عليه "القائد" ولابد أن يكون يونانى الأصل، ويستمد سلطته ونفوذه من الملك مباشرة.

ويخرج من دائرة هذا التقسيم ثلاث مدن اختصها البطالمة بنظام مستقل وهي: الإسكندرية، وكانت العاصمة وموطن الإدارات الحكومية، وبطلمية (العاصمة الثانية الذى أسسها بطليموس الأول فى صعيد مصر خاصة من الناحية الإدارية) ونقراطيس (مدينة إغريقية أعدت موطنًا للإغريق المقيمين فى مصر).

وفي المرحلة الوسطى من هذا العصر، ضعفت الدولة البطلمية وشابها الانقسام وتغلغل نفوذ الرومان، حتى سقطت مصر في يد الرومانيين وفقدت استقلالها السياسي وأصبحت مجرد ولاية تابعة لامبراطورية الرومان. وقد شهدت هذه الفترة العديد من الفتن والاضطرابات والحروب الأهلية والثورات التى قام الولاة بإخمادها بالعنف والقوة.

وفى منتصف القرن الثالث الميلادي خاضت الإمبراطورية الرومانية حربًا ضارية ضد انتشار الديانة المسيحية، ومارست كافة أشكال الاضطهاد والتعذيب ضد معتنقيها، وهو ما بلغ أشده فى عهد الإمبراطور دقلديانوس الذى استهل عصره بتحسين معاملة المسيحيين حتى أقاموا له عامود الصواري تكريمًا له. إلا إنه مع انتشار المسيحية بسرعة انقلبت سياسته ومارس الاضطهاد الشديد ضدهم حتى قيل إن 800 ألف شهيد مسيحي لقوا حتفهم في عهده.

وفي عام 323 م، تم تنصيب أول إمبراطور للإمبراطورية الرومانية الشرقية التي تبعتها مصر، أو ما سمي بالإمبراطورية البيزنطية عقب تقسيم الإمبراطورية الرومانية، وهو الإمبراطور قسطنطين الأول الذي اعترف بالمسيحية وبدأت معه مصر حقبة جديدة هى حقبة الحكم البيزنطى التي لم تخلو كذلك من صراعات مذهبية.

وخلال العصر الروماني، أفرد الرومان لمصر أداة حكم مختلفة ميزتها عن بقية الولايات التابعة للإمبراطورية. فقد نشروا فيها قوات خاصة لتأمينها ووضعوا حكمها تحت إشراف الإمبراطور المباشر على عكس ولايات أخرى كانت تخضع لإشراف السناتو (مجلس الشيوخ). وقد أطلق على حاكم مصر اسم وال أو حاكم عام، ولقب رسميا باسم "حاكم عام الإسكندرية ومصر" وليس "قائمقام القنصل"، أو "قائمقام البرايتور" كحال حكام الولايات الأخرى.

لكن لم يتغير شئ فى إدارة المحليات المصرية عما كان الحال فى عصر البطالمة. حيث تم تقسيم البلاد إلى أقاليم يرأسها حاكم من الإغريق أو المصريين المتأغرقين، يكون على اتصال مباشر بالوالى، ويساعده الكاتب الملكى الذى يضطلع بمهام حاكم الإقليم فى غيابه، ويحتفظ بالسجلات والوثائق. ويلى ذلك كاتب القرية الذي يقوم بإمداد الوحدة المركزية بالمعلومات المطلوبة فى مختلف الشؤون، سواء المالية أو الخدمية.

الأوضاع الاقتصادية

رغم نقاط الالتقاء التى جمعت بين التوجهات الاقتصادية للبطالمة والرومان، من حيث نشاط التجارة الاهتمام الكبير بالزراعة حتى باتت مصر سلة غلال الإمبراطورية الرومانية، فإن ثمة اختلافات يمكننا أن نتلمسها بين النظامين الاقتصاديين.

فقد كان الملك البلطمى هو محور الحياة الاقتصادية لدولة ينظر إليها على أنها ضيعة الملك فيها هو مالك كل شئ والمتحكم فيه. فهو الزارع الأول، والصانع الأول، ولا بأس من أن يقوم بتسخير البشر لما فيه صالح البلاد. من هنا مورست سياسات الاحتكار فى بعض الصناعات بينما اتبع نظام التدخل المباشر فى أخرى، في حين اعتبرت خزانة الدولة هى خزانة الملك.

أما النظم الاقتصادية الرومانية فقامت على مبدأ النفعية، ومن ثم كانت أقل مركزية. حيث عملت على تشجيع طبقات المجتمع المختلفة، وخاصة المتوسطة، على ممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يخفف على الدولة أعبائها ويمكنها من جنى أكبر استفادة من دخل الولاية لصالح الإمبراطورية الرومانية.

وفي العصر البطلمي احتكرت مصر لنفسها صناعة الزيوت المستخرجة من ثمرة الزيتون. وكانت الدولة تبيع حق إنتاجها لوسطاء يطلق عليهم اسم الملتزمون، وهم أشخاص يتابعون عملية الإنتاج فى مختلف مراحلها ويخضعون لرقابة مشددة من قبل رجال الملك لضمان سداد مستحقات الدولة. وكانت المنسوجات وصناعة الكتان من أكثر الصناعت التى اشتهرت بها مصر واحتكرتها، إلى جانب صناعة أوراق البردى والفخار والزجاج والعطور والحلى.

وقد انتهج الرومان في مجال الصناعة نفس السياسات التى انتهجوها بخصوص الأراضى. إذ لم يمارسوا سياسيات الاحتكار التى مارسها البطالمة، بل تركوا شؤون الصناعة لأربابها، مع إخضاع الصناعات القومية الأساسية لإشراف الدولة، مثل المناجم والمحاجر. هذا بينما تدخلت الدولة بشكل طفيف فى صناعة النسيج والبردى. وعرفت مصر صناعة المنسوجات، وفطن المصريون إلى طرق سرية لصباغة وتلوين الملابس. ومن ناحية أخرى وجدت نقابات للعاملين فى صناعة المنسوجات تشرف عليها الدولة وتجمع منها الضرائب.

ويرجع الفضل لليونانيين فى ظهور العملة فى مصر. حيث كان النظام التجارى السائد قبل ذلك هو المقايضة أو التبادل. ولكن فى عهدهم صكت العملات فى الإسكندرية وأصبحت وسيلة للتبادل التجارى وكافة المعاملات. وكان يظهر على الوجه الأمامى للعملة صورة للملك، وعلى الوجه الآخر صورة لأحد أرباب اليونان مثل "زيوس"، أثينا، أرسنوى، سيرا، مع إضافة اسم الملك واسم الإله.

الأوضاع الاجتماعية والثقافية

لم تختلف حياة المصريين فى عصر البطالمة كثيرًا عن حياتهم فى عصر الرومان. بيد أن البطالمة حرصوا على الظهور أمام الشعب المصرى بمظهر الحكام العادلين الوطنيين، فاحترموا عاداتهم وتقاليدهم التى ورثوها من الفراعنة القدامى، حتى التدرج الهرمى للمجتمع تشابه فى العصرين، ولكن الاختلاف الجوهرى نلحظه فى الاهتمامات العلمية والأدبية عند الدولتين.

وخلال العصر البطلمي، ظل الإغريق على رأس الهرم الاجتماعى طيلة حكمهم. ففى بداية العصر اليونانى (حكم الإسكندر المقدونى) كانت هناك طبقة ارستقراطية مصرية بصنفيها المدنى والدينى. بيد أن الوجه المدنى أخذ دوره الاجتماعى يتلاشى حين صادر البطالمة ممتلكاتهم. أما الوجه الديني فظل محتفظًا بارستقراطيته، بل تعاظم نفوذه خلال الفترة الوسطى من حكم البطالمة نتيجة حرص الملوك على اكتساب رضائهم.

وتلى تلك الطبقة طبقة المحاربين التي نسبت فيها المناصب العليا إلى الجنود الأجانب الذين اعتمد عليهم البطالمة فى تكوين جيوشهم وأغدقوا عليهم العطايا والهبات. وتلا ذلك موظفى الدولة. وكانت المناصب العليا تنسب إلى الإغريق، ويأتى من بعدهم المصريين، ثم يأتي في قاعدة الهرم ملايين المصريين العاملين فى الزراعة والصناعة والتجارة اللذين عانوا مختلف صنوف المشقة والألم.

وفي العصري الروماني جاء على رأس الهرم الاجتماعى المواطنون الرومان الذين طرأوا على المجتمع المصرى. وكانوا يتمتعون بامتيازات واسعة، يليهم طبقة اليهود والإغريق، وهى طبقة أقل امتيازًا وتسكن المدن الإغريقية الأربعة (نقراطيس، الاسكندرية، بطلمية، انتينوبوليس) وكان من حقهم التقدم للالتحاق بفرق الخدمة العسكرية الرومانية. ثم يأتى فى قاعدة الهرم جموع الشعب المصرى من المزارعين والحرفيين وصغار الملاك والتجار، وأطلق عليهم إجمالا اسم "المصريون"، وكانوا يعانون معاملة قاسية من الرومان ولا يحق لهم الالتحاق بالخدمة العسكرية.

ومن الناحية الثقافية، أعطى البطالمة اهتمامًا خاصًا للعلوم والأداب، فأنشأوا دار العلم فى الحى الملكى، وألحقوا بها مكتبة الإسكندرية، وأطلق على الأدب اليونانى فى تلك الفترة الزمنية اسم الأدب السكندرى، حيث تم وضع أسس النقد الأدبى، وتم تسجيل ونشر ملاحم هوميروس وتاريخ هيرودوت.

ومن أبرز العلماء اللذين درسوا في الإسكندرية إقليدس فى الرياضيات، وأرشميدس فى الفيزياء، وأرستارخوس فى الفلك الذى توصل إلى نظرية دوران الشمس قبل كوبرنيكوس بعدة قرون، وكذلك أراتوستيثنز الذي نجح فى قياس محيط الشمس.

وعلى خلاف تلك النهضة الثقافية تراجع الانتاج الأدبى والشعرى فى عصر الرومان وتدهور مستوى الكتابة التاريخية. فلم يكن هناك سوى الشعر الوصفى الذى يتناول وصف أماكن جغرافية أو آلهة. إلا إن عصرهم شهد ازدهارًا للعلوم الفلسفية. وكان فيلون اليهودى أول فيلسوف تنتجه مدينة الاسكندرية، ومن بعده أثينايوس النقراطيسى الذى ألف كتاب (مأدبة الحكماء). ولكن الإسكندرية استمرت فى عطائها العلمي. حيث ظهر بها علماء منهم عالم الرياضيات كلوديوس وجالينوس البرجامى فى الطب.

اجابه السؤال التاني

شكل التنظيم القضائي من المحاكم المصرية والاغريقيه ومن اليهود أو الفرس والمحاكم المختلفة اختصاصا تشريعيا ومحاكم تهتم بالقانون الادارى والمحكمة الاستئنافيه فى الاسكندريه ومحكمة الملك الخاصة ومحاكم مختصة بنظر الدعوى فى حالة اختلاف الجنسية وتم إلغائها وإنشاء محكمة لغة ألعقد 2- اعتبر الملك هو القاضى الأول فى البلاد والمسئول عن تحقيق العدالة بين الإفراد على الأرض بوصفه الإله وكان الملك الفرعون يباشر القضاء وإجراء العدالة على باب قصره فى عاصمة البلاد بمعاونة محكمه خاصة مكونه من12 قاضيا وكانت المنازعات تعرض مباشرة على الملك الفرعون اوعن طريق استئناف الإحكام الصادرة عن المحاكم ألمحليه أمامه كما وجد فى العصر البطلمي ما يسمى بمحكمة الملك 0 **ما يختلف فيه العصرين : أ- كان التنظيم القضائي فى مصر الفرعونية فى هيكله مصريا بينما فى مصر البطلمية يضم أنواعا مختلفة من المحاكم فهناك كان التقاضي يتم على ثلاث مراحل فهناك المحاكم المحلية والوحدات والاداريه الأصغر فى الأقاليم وهناك محكمة حاكم المقاطعة وهناك المحكمة العليا فى عاصمة البلاد أما فى مصر البطلمية فكان التقاضي يتم على درجتين المحاكم النوعية و الاستئنافيه بالا سكندريه والتى يستأنف إمامها كافة الإحكام 0 ج- كان الحكم الصادر فى المنازعة بين الإفراد أو بين الدوله والإفراد عن المحاكم السالفة الذكر وعلى مختلف درجاتها ذو طبيعة خاصة حيث كان يقتص على تعين صاحب الحق فى النزاع المثار أمامه دون الامربالتنفيذ وكان يحتاج قرار أحر 0 د- تأثر الإغريق بنظام توثيق الزواج السائد بين المصرين والأخذ بكثير من الشروط التى كانت ترد فى عقود الزواج مثل شرط التوريث بين الزوجين فى حالة الوفاة 0 و- القانون الاغريقى كان يعترفا بالملكية الفردية على الاراضى والمنقولات والعقارات بشكل عام أما نظام الملكية فى مصر يحصر الملكية فى دائرة ضيقه لا تتعدى ملكية المنقولات والعقارات ومساحات زراعيه صغيره 0 ل- فى القانون المصري كانت المراه تتمتع بأهلية كاملة فى التعاقد وتزويج نفسها وتضمين ما تشاء من شروط بينما العصر البطلمي كانت المراه عديمة الاهليه وتعين وصى يشرف عليها مثل الأب أو ألزوج م- فى نهاية العصر البطلمي ظهر قانون مختلط تغلبت فيه القواعد القانونيه المصرية الفرعونية برغم استمرار تطبيق المدن والجاليات والاغريقيه وكذا كثير من المصرين للقانون الاغريقى الأمر الذى أدى الى وجود عدة انظمه قانونيه تختلف قوتها من مكان لأخر داخل الوطن الواحد أما فى مصر الفرعونية فكان القانون مصريا من حيث البداية والنهاية بحيث كابت قوة القانون واحده فى اى مكان داخل ألوطن 000

• وضح خصائص القضاء في مصر الرومانيه
• 
  
  

  
  

  شب في هذه الفترة توتر في العلاقة بين الأشراف والعامة بسبب احتكار الأشراف للسلطة وتوليهم مقاليد الأمور في البلاد بما فيها القضاء حيث احتكروا علمهم بالقواعد القانونية الغير مكتوبة آنذاك وأخذوا يتحكمون في العامة بشتى الطرق والوسائل ويغيرون تفسير القواعد الغير مكتوبة من حين لآخر مستغلين جهل العامة وعدم درايتهم بتلك القواعد مما دفع العامة للثورة على هؤلاء الأشراف والمطالبة بتدوين وكتابة تلك القواعد القانونية، وقد ظل العامة يصارعون من أجل هذه الغاية قرابة العشر سنوات في ظل تعنت الأشراف ولكنهم نجحوا في النهاية في عام 452ق.م حينما تكونت لجنة من عشرة أعضاء من الأشراف لصياغة تلك القواعد القانونية بصورة مكتوبة، ولكن قبل أن تبدأ هذه اللجنة عملها تم تشكيل بعثة من ثلاثة أعضاء وإرسالها إلى اليونان للاستفادة من قانوني صولون ودراكون المكتوبين ونقل ما يتوافق مع أحوال روما منهما، وبالفعل في العام التالي 451 ق.م عادت البعثة وبدأت لجنة العشرة عملها حيث تم إعطاءهم كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذيه والحربية لمدة عام وتم تعطيل كل تلك السلطات عن الملك لمدة عام واحد حتى تستطيع اللجنة أن تقوم بعملها دون ضغوط من أي جهة. وبعد أن انقضى العام لم تستطع اللجنة سوى وضع عشرة ألواح فقط فتم عرضهم على مجلس الشعب وتمت الموافقة عليهم ونشرهم، وفي العام التالي تشكلت لجنة أخرى من عشرة أعضاء تضم ثلاثة من العامة، وتم وضع لوحين آخرين ونشرهم في ساحة القضاء في روما، ولهذا أطلق عليه قانون الألواح الاثني عشر. بمرور السنوات بدأ قانون الألواح الاثني عشر يتغير خاصة بعد ظهور الامبراطورية الرومانية واتساعها حيث شملت معظم مدن العالم المتمدن في ذلك الوقت حتى وصل في النهاية إلى ما أطلق عليه القانون الروماني. ولما كان قانون الألواح الاثني عشر يعيبه بعض الأمور التي حالت دون إمكانية الاستمرار في العمل به، مثل كونه قانون معقد وكثير الشكليات والرسميات حيث كان العقد لا ينفذ إلا باتخاذ إجراءات شكلية صارمة وإلا بطل العقد بطلاناً مطلقاً ومن هذه الإجراءات : الإشهاد والدعوى الصورية. كما كان القانون يتسم بقسوة أحكامه ومبادئه فكان يجيز للدائن أن يقتل مدينة المعسر إذا حل أجل الوفاء ولم يتم الوفاء بالدين ! وبناء على ذلك فقد مر قانون الألواح الاثني عشر بتطورات ضخمة شملت ظهور قانون الشعوب على يد الحاكم القضائي المختص بمنازعات الأجانب (البريتور).
• 
  

  
  
  
  

  
  

  كان هناك فصل عنصرى متميز فى طبقات متمايزة فى مصر الجنس الرومانى فى المقدمة ثم الحاصلين على حق المواطنة الرومانية ثم الأغريقيين الذين أستوطنوا البلاد أثناء الحكم البطلمى ثم الأقباط المصريين حتى أن المدن الأربع الأغريقية كانت متميزة طبقاً للقنون الرومانى عن باقى المدن المصرية . وظلت المدن الأربع تتمتع بامتيازات عديدة منذ الحكم البطلمى وأمتداداً فى الحكم الرومانى لمصر , فإستولى المصريين من ذو الأصل الأغريقى ومعهم قلة من الرومان سواء العاملين فى الحكومة أو المسرحين من جنود الفيالق الرومانية يتمتعون بمناصب هامة فى إدارتها ولما كانت هذه المدن هى أكبر المدن وأهمها فى مصر فقد كانت العمليات التجارية تغطى مصر كلها , ولكن بمضى الزمن أنتهت هذه المميزات بصدور قرار بتساوى مدن المصريين مع هذه المدن , وأنتهى معها الفخر بإنتماء الفرد إلى أسرة أصلها أغريقى أو مقدونى أو من كوس أو كريت أو تساليا أو غيرها , وأصبح الجميع مصريون فى سجلات الحكومة وقد عبر المؤرخ ليفيوس عن هذا الوضع فقال : " إن المقدونيين قد أنحدروا إلى مستوى المصريين " (1) أما المصريين الذين كانوا تحت الحكم الرومانى فقد كان مقصدهم فى الحصول على مكانة فى هذا الحكم كان هو مقدار التأغرق , وبدلاً من أنعزال الأغريق وشعورهم بأنهم أعلى من المصريين بعد التساوى الذى أحدثته القوانين الرومانية أصبح الزواج بين المصريين والمنحدرين من أصل أغريقى شائعاً , خصوصاً فى الريف , وكان ألأطفال الناتج من مثل هذا الزواج يطلق عليهم أسماء تنتمى لأسماء الأسرتين أو قد يفضل الأسماء الأغريقية حتى يضمن مستقبل الطفل أمام السلطة الرومانية , ولكن إذا رغب الآباء تغيير هذا الأسم المصرى إلى أسم أغريقى فيما بعد فقد كان عليهم أستخراج تصريحاً من السلطة الرومانية المختصة , وفيما يلى طلب بتغيير الأسم أرخ فى 27 /8 / 194 م : " إلى صاحب السعادة كلوديوس أبوللنيوس مدير الخزانة الخاصة Privy Purse من يودايمون أبن بسويس وتياثريس من قرية .. فى أقليم نسيت , أنا أرغب يا سيدى من الآن فى تغيير بياناتى وأن أسجل أسمى بأسم يودايمون بين هيرون وديدمى بدلاً من بسويس وتياتريس , ولن يضار من عملى هذا أمر عام ولا خاص ولكنى سأستفيد , وداعاً أنا بودايمون أرفع هذا (التاريخ) وقد اشر الحاكم أو القاضى المختص بهذه الأمور فكتب بالموافقة : " نظراً لعدم ضرر أى أمر عام أو خاص أوافق على ذلك (2)

  وفى العادة عندما تجتمع اقلية من السكان أو أى مجموعة من طبقة سياسية أو دينية أو لون أو متجنسة بجنس ما .. أو ما إلى ذلك ليحددوا مستقبل هذه المجموعة وأتخاذ قرارات فى مواجهة موقف ما أو قضية ما , فسرعان ما يخلقون لأنفسهم تدرجهم الأجتماعى داخل هذه الطبقة .
• 
  

  
  
  

  
  

  السؤل الرابع
• 
  

  
  
  

  
  

  ( نظام الحكم فى الدوله الفرعونيه ) فى القصر الذى يسكنه الفرعون كانت تدار الامور فى المملكه المصريه وكان يجتمع الملك مع مستشاريه والموظفون الرئيسيون فى الدوله بجانب مجلس العشرة الكبار الذى كان يكون المجلس الاستشارى للملك حيث كان اعضاؤة يعينون مباشرة من الفرعون الى ججانب ابناء الملك واخوته وكان الموظف يبدأ من قاعدة السلم من وظيفه كاتب بعد ان تخرج من دار الحياة ( المدرسه ثم يظل بثقافته وكفاءته ومقدرته الوظيفيه يترقى فى السلم الادارى حتى قمته وتعددت الادارات فى مصر الفرعونيه حتى شملت الكثير من اوجه النشاط الادارى على نحو يتفق تماما مع ماهو كائن وموجود فى اكثر بلاد العالم حضارة الان وهو ما يسمى بالحكومه ..ادارات الحكومه يقصد بنظام الحكم والإدارة فى مجتمع ما، السلطات المختلفة فى هذا المجتمع لإدارة شئونه، والعلاقة التى تربط بين الحكام وأفراد هذا المجتمع، وحقوق وواجبات كل منهما. ومنذ أن تم توحيد مصر سنة 3200 ق.م أصبح لها نظام حكومى ثابت، هذا النظام الحكومى كان يتكون من فرعون، والوزير، والإدارة المركزية، وحكام الأقاليم، والجيش والأسطول. ا – فرعون (الملك) وسلطاته اعتنق المصريون فكرة الملكية المقدسة، فكان فرعون فى نظرهم ابن الإله على الأرض، يدير شئون المملكة، وهو الحاكم الذى تتركز فى يده كل السلطات، وكانت له هيبة كبيرة وطاعة عمياء. وكان على الملك عدة واجبات، مثل الدفاع عن الوطن وحماية حدوده، ونشر العدالة بين جميع الناس، وتأمين وسائل الحياة لشعبه، وإقامة المعابد للآلهة، وتقديم القرابين لها. أما القصر الملكى فكان مركزاً رئيسياً لإدارة شئون الحكم ومقره العاصمة، ويحيط بالملك حاشية كبيرة تتكون من عظماء أمته وضباط جنده، يستشيرهم فى أمور الدولة، ويستعين بهم على تدبير شئون الشعب. ب - الوزير واختصاصاته عندما زادت أعباء فرعون، اتخذ له وزيراً من الذين يُعرفون بالعدل والحكمة، والعلم، وكان الوزير يرأس الإدارة المركزية، ويلى الملك فى الدولة والأهمية، وهو حلقة الاتصال بين الملك وموظفيه. كان الوزير أيضاً يتولى الإشراف على إيرادات ومصروفات الدولة، ودور القضاء، وهو الرئيس الفعلى للحكومة. ومن أشهر وزراء الدولة القديمة الوزير "إيمحوتب". وبعد أن أصبحت مصر إمبراطورية واسعة الأرجاء فى الدولة الحديثة، وزادت موارد البلاد الاقتصادية، صار للدولة وزيران، أحدهما للوجه القبلى يقيم فى "طيبة"، والآخر للوجه البحرى يقيم فى "هليوبوليس" (عين شمس). ملحوظة: يقصد بكلمة "إمبراطورية" الأملاك التى تمتلكها وتسيطر عليها دولة ما خارج حدودها، مثل الإمبراطورية المصرية فى عهد "تحتمس الثالث"، والتى امتدت من أعالى الفرات شمالاً حتى الجندل الرابع جنوباً، وضمت سورية، وأعالى الفرات، وبلاد النوبة. عن صفات الحاكم، يقول الوزير "بتاح حتب" ناصحاً ابنه "إذا كنت حاكماً تصدر الأوامر للشعب، فابحث لنفسك عن كل سابقة حسنة، حتى تستمر أوامرك ثابتة، إن الحق جميل وقيمته خالدة … وقد تذهب المصائب بالشرور، ولكن لا يذهب الحق، بل يمكث إلى الأبد …". نهاية الحكم الفرعونى لمصر انهارت النهضة التى أقامها الملك "أبسماتيك الأول" وخلفاؤه، على يد الفرس الذين غزوا البلاد سنة 525 ق.م وجعلوا مصر جزءا من إمبرا طوريه وأن مصر شهدت نهضة أخيرة فى عهد الملك "أبسماتيك الأول" وخلفائه، لكن البلاد ما لبثت أن تعرضت لغزو أجنبى من الفرس. ظلت مصر تعانى من حكم الفرس، حتى ظهر "الإسكندر المقدونى"، الذى هزم جيوش الفرس، ودخل مصر، بذلك خضعت مصر لحكم الإغريق. وبعد وفاة "الإسكندر"، خضعت مصر لحكم البطالمة. ثم أخيراً (بعد سنة 31 ق.م) خضعت مصر لحكم الرومان، وظلت مصر ولاية رومانية حتى جاء الفتح العربى وخلص مصر من حكم الرومان سنة 641م. بعد سقوط الدولة الحديثةشهدت مصر عصراً متأخراً من جميع النواحى، فيه تعرضت للنفوذ الأجنبى الليبى ثم النوبى ثم الآشورى، وأخيراً الفارسى. وظلت مصر تحت حكم الفرس حتى عام 332 ق.م، عندما دخلها "الإسكندر المقدونى"، وقضى على حكم الفرس، وضم مصر إلى إمبراطوريته. مجىء الإسكندر إلى مصر نجح "الإسكندر" فى فتح مصر بسهولة عام 332 ق.م، ورحب به المصريون، لأنهم ظنوا أنه جاء بجنده ليخلصهم من حكم الفرس، وبسبب معرفتهم للإغريق الذين عاشوا فى مصر، والتحق الكثير منهم بجيش مصر كجنود مرتزقة. ولكى يرضى "الإسكندر" الشعور القومى للمصريين ويتقرب إليهم، زار معبد الإله "آمون" فى واحة سيوة، حيث قدم القرابين، فمنحه الكهنة لقب "ابن آمون".
• 
  

  
  
  

  
  

  الحكم في عهد النبوة كان النبي(صلي الله علية وسلم) طوال حياتة يباشر ما يتصل بالدين ذاتة من حيث الدفاع عنة والزود عن كيانة والحفاظ عل المؤمنين (ينقل من كتاب الخلافة الاسلامية—مستشار محمد سعيد العشماوى ص89 حتي ص91 + ص15 الي 21 نظام الحكم و الادارة في الدولة الاسلامية مستشار عمر شريف الخلافة الاسلامية تعريف الخلافة : هي الحكومة الاسلامية الكاملة (د. عبد الرازق السنهوري فقة الخلافة وتطورها ـــ طبعة ثانية ص64)؟! وقد عرفها النقتازاني بانها رئاسة عامة في امر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلي الله علية وسلم. الخلافة والاستخلاف وهناك فرق بين الخلافة والاستخلاف فكان النبي صلي الله علية وسلم عندما يغادر المدينة في غزوة او سرية او لاي امر اخر كان يستخلف عمرو بن كلثوم وقد كان كفيف واستخلف مرة علي بن ابي طالب ومرة اخري ابا ذر الغفاري (تاريخ الطبري. جزء3 ,4) وهذا الاستخلاف اشبة ما يكون بالانابه المحددة زمانا ومكانا فترة غياب النبي عن المدينة وفي المدينة وحدها لرعاية شئون اسرة النبي واقامة الصلاة وما شابة من امور المسائل العادية والمعاش المستمر دون ان تتعدي لتنفيذ معني حكم المسلمين ولو خلال فترة غياب النبي وان كان ذلك في المدينة وحدها فالاستخلاف او الانابة هي من الرسول الحي الموجود في مكان اخر لفترة محددة وليست ممن انتقل الي رحمة الله تعالي وهو استخلاف محدد زمانا بفترة غياب النبي ومكان بالمدينة وحدها( الخلافة الاسلامية ص97 مستشار محمد سعد العشماوي) اداة تنصيب السلطة الحاكمة في الاسلام يقول الرسول صلي الله عليه وسلم (ثلاثة لاترتفع صلاتهم فوقهم شبرا.... منهم من ام الناس وهم له كارهون) ويقول صلى الله عليه وسلم ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ( تدعون لهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم (رواة مسلم 0 ) ومؤدى ذلك لزوم رضى المأمومين بالأمام وحبهم له , وحب الناس لامامهم فى الاسلام انما هو الحب فى الله لا حب الهوى والغرض الكاشف عن الرياء والنفاق المؤدى لهلاك الامام والمأموم معا واذا كان ذلك واقع فى الامامهالصغرى ( الصلاة ) فهو الزم وواجب فى الامامه الكبرى ( حكم الناس ) دينا ودنيا وإختيار الشعب لحاكمه يعنى البيعه له والبيعه تجد أساسها الشرعى فى مبدأ الشورى لان الشورى مننقطه انطلاقها الجوهرى ( وهى الحريه ) تعنى حريه الرأى بعيدا عن الغرض والقهر والبيعه لها أساس راسخ فى الاسلام لا ختيار الحاكم الا انه لم يرد فيها ذكر صريح فى القرآن الكريم والسنه الشريفه ومن ثم فهى ليست من كليات الدين بل هى من فروعه التى يصح فيها الاجتهاد بالراى باعتبارها من المسائل التى تتغير فيها وجهات النظر بتغير الظروف والملابسات لاختلاف الزمان والمكان ( الحاكم واصول الحكم فى النظام الاسلامى د صبحى عبدة سعيد خصائص الخلافه يقولالدكتور السنهورى فى كتابه فقه الخلافه وتطورها ان إختصاصات الحكومه (الخليفه ) عامه اى تقوم على التكامل بين الشئون الدينيه والدنيويه وان حكومه الخلافه ملزمه لتنفيذ أحكام الشريعه الاسلاميه وان الخلافه تقوم على وحدة العالم الاسلامى ويقرر انه مع ان هذة الخصائص نظريه ولم تتوافر مدى تاريخ الخلافه الاسلاميه واذا كان هذا التعريف قد جاء مبهما وغير واضح متجاهلا معنى الامور الدينيه التى يتولاها الخليفه وايضا الامور الدنيويه وقد تتداخل المفاهيم بين ما هو دينى وما هو دنيوى مما يخلق دمجا فى شخصيه الحاكم ولا يفصل بين دورة الدينى والدنيوى مما يجعله يحكم فى المسائل محصنا بان ما يفعله هو من الامور التى تتعلق بالدين وتتحصن اعماله ولا يجوز للشعب الاعتراض عليها او مخالفتها ( اطيعوا الله والرسول واولى الامر منكم ) ويعلق المستشار محمد سعيد العشماوى على رأى الدكتور السنهورى عن خصائص الخلافه .... ان الملاحظ ان الدكتور السنهورى فى كتابه عن الخلافه يخلط بين الشريعه والفقه فالشريعه هى منهاج الله الذى يتبعه المؤمنون فى شئون الحياة اما الفقه فهو آراء الفقهاء وبحوث العلماء وتفسيرات المفسريينوفتاوى المفتين وأحكام القضاة ( الخلافه الاسلاميه –ص 240 ) طريقه إختيار الخليفه طريقه الاختيار والبيعه : يتم فيها إختيار الخليفه عن طريق اهل الحل والعقد ثم مبايعه المسلمين وهناك من يرى أن إختيار الخليفه بهذة الطريقه فيه حجر على حق الامه فى الاختيار وقد ذهب الى هذا القول بعض المعتزله وقالوا ان الامامه لا تنعقدالا بإجماع الامه عن بكرة ابيهم وروى عن الامام احمد قوله ( تدرى ما الامام الامام الذى يجمع عليه الناس كلهم يقول هذا إمام ويرى الدكتور محمد رأفت عثمان ان مشاركه جماهير الامه فى عمليه الاختيار لا تؤدى فى الواقع الى تحقيق الاختيار الامثل والى تحقيق مبدأ الشورى عملا لان غالبيه الجماهير تنقصها الوعى السياسى وتنساق وراء دعايه بعض الافرادبل ان إشتراكهم يكون له فى الغالب تأثير سىء على عمليه الاختيار الموفق والى هذا ذهب جمهور الفقهاء قديما وحديثا
• 
  

  ج5
  
• 
  

  
  
  

  
  

  جرائم والعقوبات في القوانين المصرية القديمة :

  في كل مجتمع إنساني سليم هناك ظاهرة طبيعية ، وهي وجود الجريمة والعقاب اللازم لمرتكبها ، وقد عرف القانون المصري القديم أنواعاً متعددة من الجرائم والعقوبات () ، ويرتبط مفهوم الجريمة في أي مجتمع إنساني بمدى أخلاقيات المجتمع وعاداته وعقيدته ، وباتجاه الحاكم وفلسفته في إدارة وتنظيم الحكم في البلاد ، وكان القانون الفرعوني قد اتخذ من الأخلاق أساساً لوجوده وهذا ما نلمسه في كثير من مواده القانونية .

  وقد تميز القانون المصري القديم بعدم وجود فكرة الانتقام الشخصي ، كما إن العقوبات فيه كانت أقل قسوة مقارنة بالعقوبات التي كانت سائدة في الحضارات القديمة ، كما في قانون حمورابي في العراق القديم ،فكانت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام محصورة في أنواع معينة من الجرائم مثل : جريمة التزوير في الاسم والجيش ، ونهب المعابد والاعتداء على حرمتها وقتل الحيوانات المقدسة ، ومن يرتكب أخطاء فاحشة في الطب تؤدي إلى موت المريض ، وكذلك للمرأة الزانية ، ومن يكسب قوته بطرق غير شريفة وغيرها ، ومن العقوبات الأخرى : الجلد ، وقطع أعضاء معينة من الجسم والنفي ، والتجويع ، والإيذاء النفسي .

  ومن خلال ملاحظة القوانين المصرية القديمة نستطيع أن نتعرف على ملامح المسؤولية الجنائية فيها ، فقد كان الإنسان وحده أهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية وما يترتب عنها من جزاء ، وإن كانت بعض القوانين القديمة * تعاقب الحيوان والجماد والميت .

  وعرف المصريون القدماء مبدأ المساواة أمام القانون فلم يكن للطبقة الاجتماعية أو المكانة التي يحتلها الفرد في المجتمع أي أثر في نوع العقوبة التي يعاقب بها ، إنما يرجع ذلك إلى الجريمة التي ارتكبها .

  كما عرف المصريون القدماء في قانونهم الجنائي فكرة العمد والخطأ ، فكانوا يميزون بين مسؤولية وعقوبة من يرتكب الجريمة عمداً ، وبين من يرتكبها خطأ () .

  كما إن إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بالمرأة الحامل كان يؤجل إلى ما بعد الولادة تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبة .

  أما المواد القانونية التي ذكرت فيها حالات من موانع المسؤولية الجنائية فنذكر على سبيل المثال ما جاء في تشريع حور محب من نصوص قانونية تشير إلى ذلك .

  فوردت نصوص تدل على حالة الإكراه وحالة الضرورة وأثرهما في رفع المسؤولية الجنائية عن المكره والمضطر .

  فتشير الأسطر من ( 14 - 17 ) من المادة الأولى من تشريع حور محب إلى عدم معاقبة المزارع الذي لا يتمكن من توريد الضرائب المفروضة عليه إذا سُلِبت السفينة التي صنعها من أجل نقل البضاعة المراد توريدها للفرعون .

  فهنا يكون المزارع مكرهاً على عدم تسليم الضريبة الواجبة عليه للملك ثم يكون غير مسؤول جنائياً عن فعله ويعفى من العقوبة .

  كما يشير السطر ( 18 ) من المادة الثانية إلى حالة المزارع الذي لا يملك سفينة لينقل فيها الأخشاب المستحقة للفرعون كضريبة عليه ؛ فيجوز له في حالة الضرورة هذه أن يستولي على سفينة رجل آخر ليتمكن من نقل الخشب للفرعون () وهذا يعني عدم معاقبته على جريمة سرقة أو غصب ؛ لأنه في حالة اضطرار .

  كما جاء في الأسطر ( 19، 20 ) من المادة الثالثة من ذلك التشريع ما يأتي:

  السطر ( 19 و 20 ) : (( إذا وجد موظف مزارعاً صاحب سفينة قد أُغتُصِبَ حمولتها واقفاً يعلن إخلاء مسؤوليته لأنه ليس لديه شيء ، فهذا ليس بحسن ولكنه عمل سيئ جداً ، ويأمر جلالته أن يعتبر معفياً )) .

  وهذا يعني إعفاء الشخص من الوفاء بالضريبة المستحقة عليه إذا سلبت منه بسبب خارج عن إرادته أي كان مكرهاً على ذلك .
• 
  

  
  
  

  
  

  ج6
• 
  

  ميز القانون المصري القديم بعدم وجود فكرة الانتقام الشخصي ، كما إن العقوبات فيه كانت أقل قسوة مقارنة بالعقوبات التي كانت سائدة في الحضارات القديمة ، كما في قانون حمورابي في العراق القديم ،فكانت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام محصورة في أنواع معينة من الجرائم مثل : جريمة التزوير في الاسم والجيش ، ونهب المعابد والاعتداء على حرمتها وقتل الحيوانات المقدسة ، ومن يرتكب أخطاء فاحشة في الطب تؤدي إلى موت المريض ، وكذلك للمرأة الزانية ، ومن يكسب قوته بطرق غير شريفة وغيرها ، ومن العقوبات الأخرى : الجلد ، وقطع أعضاء معينة من الجسم والنفي ، والتجويع ، والإيذاء النفسي .
  

  ومن خلال ملاحظة القوانين المصرية القديمة نستطيع أن نتعرف على ملامح المسؤولية الجنائية فيها ، فقد كان الإنسان وحده أهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية وما يترتب عنها من جزاء ، وإن كانت بعض القوانين القديمة * تعاقب الحيوان والجماد والميت .

  وعرف المصريون القدماء مبدأ المساواة أمام القانون فلم يكن للطبقة الاجتماعية أو المكانة التي يحتلها الفرد في المجتمع أي أثر في نوع العقوبة التي يعاقب بها ، إنما يرجع ذلك إلى الجريمة التي ارتكبها .

  كما عرف المصريون القدماء في قانونهم الجنائي فكرة العمد والخطأ ، فكانوا يميزون بين مسؤولية وعقوبة من يرتكب الجريمة عمداً ، وبين من يرتكبها خطأ () .

  كما إن إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بالمرأة الحامل كان يؤجل إلى ما بعد الولادة تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبة .

  أما المواد القانونية التي ذكرت فيها حالات من موانع المسؤولية الجنائية فنذكر على سبيل المثال ما جاء في تشريع حور محب من نصوص قانونية تشير إلى ذلك .

  
  

  
  

  
  

  #low-zag

  
  #mody---@-----asmaa

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  متنساش لايك لصفحتنا ع الفيسبوك علشان 

  
  يوصلك كل جديد  اضغط هنا

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

 اجابه الاسئله الهامه في ماده تاريخ القانون اضغط هنا للرجوع لصفحه الاسئله



اجابة السؤل الاول في مادة ناريخ القانون

عاشت مصر أكثر من 970 عامًا تحت حكم اليونان والرومان، بدأت بدخول الإسكندر المقدوني عام 332 ق.م الذي وضع نهاية لنفوذ الفرس، وانتهت بالفتح الإسلامي عام 641 م.

أخبار متعلقة

مصر الفرعونية: وجوه الحضارة على ضفاف النيل في 3500 عام

وخلال تلك الفترة الطويلة، ازداد ثراء بوتقة الحضارة المصرية بملامح من أثينا وروما، إلا إنها ذاقت الكثير من وطأة حكامهما أيضًا، سواء طمعًا في ثراوتها أو منعًا لتحول أهلها عن الديانة الوثنية واعتناق المسيحية، وهو ما واجهه أباطرة الرومان بالقوة، الأمر الذي بلغ أوجه في عصر الملك "دقلديانوس" الذي أُطلق عليه عصر الشهداء.

الأوضاع السياسية

عقب وفاة الإسكندر المقدوني عام 323 ق.م. وتقسيم إمبراطوريته، كانت مصر من نصيب بطليموس الأول الذى أسس لحكم البطالمة الذي انتهى بهزيمتهم في معركة أكتيوم البحرية عام 30 ق.م. وخلال هذه الفترة أسسوا نظام حكم قوي يتشبهون فيه بالنظام الفرعوني، ينقسم إلى رأس يمثله الملك، وثلاثة أذرع هي الحكومة، والإدارات المحلية، والجيش والأسطول.

في عهد البطالمة تم تقسيم مصر إلى قسمين كبيرين على غرار النموذج الفرعونى: "مصر العليا ومصر السفلى". كذلك تم تقسيم كل قسم إلى مديريات يرأس كل واحدة منها موظف كبير يطلق عليه "القائد" ولابد أن يكون يونانى الأصل، ويستمد سلطته ونفوذه من الملك مباشرة.

ويخرج من دائرة هذا التقسيم ثلاث مدن اختصها البطالمة بنظام مستقل وهي: الإسكندرية، وكانت العاصمة وموطن الإدارات الحكومية، وبطلمية (العاصمة الثانية الذى أسسها بطليموس الأول فى صعيد مصر خاصة من الناحية الإدارية) ونقراطيس (مدينة إغريقية أعدت موطنًا للإغريق المقيمين فى مصر).

وفي المرحلة الوسطى من هذا العصر، ضعفت الدولة البطلمية وشابها الانقسام وتغلغل نفوذ الرومان، حتى سقطت مصر في يد الرومانيين وفقدت استقلالها السياسي وأصبحت مجرد ولاية تابعة لامبراطورية الرومان. وقد شهدت هذه الفترة العديد من الفتن والاضطرابات والحروب الأهلية والثورات التى قام الولاة بإخمادها بالعنف والقوة.

وفى منتصف القرن الثالث الميلادي خاضت الإمبراطورية الرومانية حربًا ضارية ضد انتشار الديانة المسيحية، ومارست كافة أشكال الاضطهاد والتعذيب ضد معتنقيها، وهو ما بلغ أشده فى عهد الإمبراطور دقلديانوس الذى استهل عصره بتحسين معاملة المسيحيين حتى أقاموا له عامود الصواري تكريمًا له. إلا إنه مع انتشار المسيحية بسرعة انقلبت سياسته ومارس الاضطهاد الشديد ضدهم حتى قيل إن 800 ألف شهيد مسيحي لقوا حتفهم في عهده.

وفي عام 323 م، تم تنصيب أول إمبراطور للإمبراطورية الرومانية الشرقية التي تبعتها مصر، أو ما سمي بالإمبراطورية البيزنطية عقب تقسيم الإمبراطورية الرومانية، وهو الإمبراطور قسطنطين الأول الذي اعترف بالمسيحية وبدأت معه مصر حقبة جديدة هى حقبة الحكم البيزنطى التي لم تخلو كذلك من صراعات مذهبية.

وخلال العصر الروماني، أفرد الرومان لمصر أداة حكم مختلفة ميزتها عن بقية الولايات التابعة للإمبراطورية. فقد نشروا فيها قوات خاصة لتأمينها ووضعوا حكمها تحت إشراف الإمبراطور المباشر على عكس ولايات أخرى كانت تخضع لإشراف السناتو (مجلس الشيوخ). وقد أطلق على حاكم مصر اسم وال أو حاكم عام، ولقب رسميا باسم "حاكم عام الإسكندرية ومصر" وليس "قائمقام القنصل"، أو "قائمقام البرايتور" كحال حكام الولايات الأخرى.

لكن لم يتغير شئ فى إدارة المحليات المصرية عما كان الحال فى عصر البطالمة. حيث تم تقسيم البلاد إلى أقاليم يرأسها حاكم من الإغريق أو المصريين المتأغرقين، يكون على اتصال مباشر بالوالى، ويساعده الكاتب الملكى الذى يضطلع بمهام حاكم الإقليم فى غيابه، ويحتفظ بالسجلات والوثائق. ويلى ذلك كاتب القرية الذي يقوم بإمداد الوحدة المركزية بالمعلومات المطلوبة فى مختلف الشؤون، سواء المالية أو الخدمية.

الأوضاع الاقتصادية

رغم نقاط الالتقاء التى جمعت بين التوجهات الاقتصادية للبطالمة والرومان، من حيث نشاط التجارة الاهتمام الكبير بالزراعة حتى باتت مصر سلة غلال الإمبراطورية الرومانية، فإن ثمة اختلافات يمكننا أن نتلمسها بين النظامين الاقتصاديين.

فقد كان الملك البلطمى هو محور الحياة الاقتصادية لدولة ينظر إليها على أنها ضيعة الملك فيها هو مالك كل شئ والمتحكم فيه. فهو الزارع الأول، والصانع الأول، ولا بأس من أن يقوم بتسخير البشر لما فيه صالح البلاد. من هنا مورست سياسات الاحتكار فى بعض الصناعات بينما اتبع نظام التدخل المباشر فى أخرى، في حين اعتبرت خزانة الدولة هى خزانة الملك.

أما النظم الاقتصادية الرومانية فقامت على مبدأ النفعية، ومن ثم كانت أقل مركزية. حيث عملت على تشجيع طبقات المجتمع المختلفة، وخاصة المتوسطة، على ممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يخفف على الدولة أعبائها ويمكنها من جنى أكبر استفادة من دخل الولاية لصالح الإمبراطورية الرومانية.

وفي العصر البطلمي احتكرت مصر لنفسها صناعة الزيوت المستخرجة من ثمرة الزيتون. وكانت الدولة تبيع حق إنتاجها لوسطاء يطلق عليهم اسم الملتزمون، وهم أشخاص يتابعون عملية الإنتاج فى مختلف مراحلها ويخضعون لرقابة مشددة من قبل رجال الملك لضمان سداد مستحقات الدولة. وكانت المنسوجات وصناعة الكتان من أكثر الصناعت التى اشتهرت بها مصر واحتكرتها، إلى جانب صناعة أوراق البردى والفخار والزجاج والعطور والحلى.

وقد انتهج الرومان في مجال الصناعة نفس السياسات التى انتهجوها بخصوص الأراضى. إذ لم يمارسوا سياسيات الاحتكار التى مارسها البطالمة، بل تركوا شؤون الصناعة لأربابها، مع إخضاع الصناعات القومية الأساسية لإشراف الدولة، مثل المناجم والمحاجر. هذا بينما تدخلت الدولة بشكل طفيف فى صناعة النسيج والبردى. وعرفت مصر صناعة المنسوجات، وفطن المصريون إلى طرق سرية لصباغة وتلوين الملابس. ومن ناحية أخرى وجدت نقابات للعاملين فى صناعة المنسوجات تشرف عليها الدولة وتجمع منها الضرائب.

ويرجع الفضل لليونانيين فى ظهور العملة فى مصر. حيث كان النظام التجارى السائد قبل ذلك هو المقايضة أو التبادل. ولكن فى عهدهم صكت العملات فى الإسكندرية وأصبحت وسيلة للتبادل التجارى وكافة المعاملات. وكان يظهر على الوجه الأمامى للعملة صورة للملك، وعلى الوجه الآخر صورة لأحد أرباب اليونان مثل "زيوس"، أثينا، أرسنوى، سيرا، مع إضافة اسم الملك واسم الإله.

الأوضاع الاجتماعية والثقافية

لم تختلف حياة المصريين فى عصر البطالمة كثيرًا عن حياتهم فى عصر الرومان. بيد أن البطالمة حرصوا على الظهور أمام الشعب المصرى بمظهر الحكام العادلين الوطنيين، فاحترموا عاداتهم وتقاليدهم التى ورثوها من الفراعنة القدامى، حتى التدرج الهرمى للمجتمع تشابه فى العصرين، ولكن الاختلاف الجوهرى نلحظه فى الاهتمامات العلمية والأدبية عند الدولتين.

وخلال العصر البطلمي، ظل الإغريق على رأس الهرم الاجتماعى طيلة حكمهم. ففى بداية العصر اليونانى (حكم الإسكندر المقدونى) كانت هناك طبقة ارستقراطية مصرية بصنفيها المدنى والدينى. بيد أن الوجه المدنى أخذ دوره الاجتماعى يتلاشى حين صادر البطالمة ممتلكاتهم. أما الوجه الديني فظل محتفظًا بارستقراطيته، بل تعاظم نفوذه خلال الفترة الوسطى من حكم البطالمة نتيجة حرص الملوك على اكتساب رضائهم.

وتلى تلك الطبقة طبقة المحاربين التي نسبت فيها المناصب العليا إلى الجنود الأجانب الذين اعتمد عليهم البطالمة فى تكوين جيوشهم وأغدقوا عليهم العطايا والهبات. وتلا ذلك موظفى الدولة. وكانت المناصب العليا تنسب إلى الإغريق، ويأتى من بعدهم المصريين، ثم يأتي في قاعدة الهرم ملايين المصريين العاملين فى الزراعة والصناعة والتجارة اللذين عانوا مختلف صنوف المشقة والألم.

وفي العصري الروماني جاء على رأس الهرم الاجتماعى المواطنون الرومان الذين طرأوا على المجتمع المصرى. وكانوا يتمتعون بامتيازات واسعة، يليهم طبقة اليهود والإغريق، وهى طبقة أقل امتيازًا وتسكن المدن الإغريقية الأربعة (نقراطيس، الاسكندرية، بطلمية، انتينوبوليس) وكان من حقهم التقدم للالتحاق بفرق الخدمة العسكرية الرومانية. ثم يأتى فى قاعدة الهرم جموع الشعب المصرى من المزارعين والحرفيين وصغار الملاك والتجار، وأطلق عليهم إجمالا اسم "المصريون"، وكانوا يعانون معاملة قاسية من الرومان ولا يحق لهم الالتحاق بالخدمة العسكرية.

ومن الناحية الثقافية، أعطى البطالمة اهتمامًا خاصًا للعلوم والأداب، فأنشأوا دار العلم فى الحى الملكى، وألحقوا بها مكتبة الإسكندرية، وأطلق على الأدب اليونانى فى تلك الفترة الزمنية اسم الأدب السكندرى، حيث تم وضع أسس النقد الأدبى، وتم تسجيل ونشر ملاحم هوميروس وتاريخ هيرودوت.

ومن أبرز العلماء اللذين درسوا في الإسكندرية إقليدس فى الرياضيات، وأرشميدس فى الفيزياء، وأرستارخوس فى الفلك الذى توصل إلى نظرية دوران الشمس قبل كوبرنيكوس بعدة قرون، وكذلك أراتوستيثنز الذي نجح فى قياس محيط الشمس.

وعلى خلاف تلك النهضة الثقافية تراجع الانتاج الأدبى والشعرى فى عصر الرومان وتدهور مستوى الكتابة التاريخية. فلم يكن هناك سوى الشعر الوصفى الذى يتناول وصف أماكن جغرافية أو آلهة. إلا إن عصرهم شهد ازدهارًا للعلوم الفلسفية. وكان فيلون اليهودى أول فيلسوف تنتجه مدينة الاسكندرية، ومن بعده أثينايوس النقراطيسى الذى ألف كتاب (مأدبة الحكماء). ولكن الإسكندرية استمرت فى عطائها العلمي. حيث ظهر بها علماء منهم عالم الرياضيات كلوديوس وجالينوس البرجامى فى الطب.

اجابه السؤال التاني

شكل التنظيم القضائي من المحاكم المصرية والاغريقيه ومن اليهود أو الفرس والمحاكم المختلفة اختصاصا تشريعيا ومحاكم تهتم بالقانون الادارى والمحكمة الاستئنافيه فى الاسكندريه ومحكمة الملك الخاصة ومحاكم مختصة بنظر الدعوى فى حالة اختلاف الجنسية وتم إلغائها وإنشاء محكمة لغة ألعقد 2- اعتبر الملك هو القاضى الأول فى البلاد والمسئول عن تحقيق العدالة بين الإفراد على الأرض بوصفه الإله وكان الملك الفرعون يباشر القضاء وإجراء العدالة على باب قصره فى عاصمة البلاد بمعاونة محكمه خاصة مكونه من12 قاضيا وكانت المنازعات تعرض مباشرة على الملك الفرعون اوعن طريق استئناف الإحكام الصادرة عن المحاكم ألمحليه أمامه كما وجد فى العصر البطلمي ما يسمى بمحكمة الملك 0 **ما يختلف فيه العصرين : أ- كان التنظيم القضائي فى مصر الفرعونية فى هيكله مصريا بينما فى مصر البطلمية يضم أنواعا مختلفة من المحاكم فهناك كان التقاضي يتم على ثلاث مراحل فهناك المحاكم المحلية والوحدات والاداريه الأصغر فى الأقاليم وهناك محكمة حاكم المقاطعة وهناك المحكمة العليا فى عاصمة البلاد أما فى مصر البطلمية فكان التقاضي يتم على درجتين المحاكم النوعية و الاستئنافيه بالا سكندريه والتى يستأنف إمامها كافة الإحكام 0 ج- كان الحكم الصادر فى المنازعة بين الإفراد أو بين الدوله والإفراد عن المحاكم السالفة الذكر وعلى مختلف درجاتها ذو طبيعة خاصة حيث كان يقتص على تعين صاحب الحق فى النزاع المثار أمامه دون الامربالتنفيذ وكان يحتاج قرار أحر 0 د- تأثر الإغريق بنظام توثيق الزواج السائد بين المصرين والأخذ بكثير من الشروط التى كانت ترد فى عقود الزواج مثل شرط التوريث بين الزوجين فى حالة الوفاة 0 و- القانون الاغريقى كان يعترفا بالملكية الفردية على الاراضى والمنقولات والعقارات بشكل عام أما نظام الملكية فى مصر يحصر الملكية فى دائرة ضيقه لا تتعدى ملكية المنقولات والعقارات ومساحات زراعيه صغيره 0 ل- فى القانون المصري كانت المراه تتمتع بأهلية كاملة فى التعاقد وتزويج نفسها وتضمين ما تشاء من شروط بينما العصر البطلمي كانت المراه عديمة الاهليه وتعين وصى يشرف عليها مثل الأب أو ألزوج م- فى نهاية العصر البطلمي ظهر قانون مختلط تغلبت فيه القواعد القانونيه المصرية الفرعونية برغم استمرار تطبيق المدن والجاليات والاغريقيه وكذا كثير من المصرين للقانون الاغريقى الأمر الذى أدى الى وجود عدة انظمه قانونيه تختلف قوتها من مكان لأخر داخل الوطن الواحد أما فى مصر الفرعونية فكان القانون مصريا من حيث البداية والنهاية بحيث كابت قوة القانون واحده فى اى مكان داخل ألوطن 000

• وضح خصائص القضاء في مصر الرومانيه
• 
  
  

  
  

  شب في هذه الفترة توتر في العلاقة بين الأشراف والعامة بسبب احتكار الأشراف للسلطة وتوليهم مقاليد الأمور في البلاد بما فيها القضاء حيث احتكروا علمهم بالقواعد القانونية الغير مكتوبة آنذاك وأخذوا يتحكمون في العامة بشتى الطرق والوسائل ويغيرون تفسير القواعد الغير مكتوبة من حين لآخر مستغلين جهل العامة وعدم درايتهم بتلك القواعد مما دفع العامة للثورة على هؤلاء الأشراف والمطالبة بتدوين وكتابة تلك القواعد القانونية، وقد ظل العامة يصارعون من أجل هذه الغاية قرابة العشر سنوات في ظل تعنت الأشراف ولكنهم نجحوا في النهاية في عام 452ق.م حينما تكونت لجنة من عشرة أعضاء من الأشراف لصياغة تلك القواعد القانونية بصورة مكتوبة، ولكن قبل أن تبدأ هذه اللجنة عملها تم تشكيل بعثة من ثلاثة أعضاء وإرسالها إلى اليونان للاستفادة من قانوني صولون ودراكون المكتوبين ونقل ما يتوافق مع أحوال روما منهما، وبالفعل في العام التالي 451 ق.م عادت البعثة وبدأت لجنة العشرة عملها حيث تم إعطاءهم كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذيه والحربية لمدة عام وتم تعطيل كل تلك السلطات عن الملك لمدة عام واحد حتى تستطيع اللجنة أن تقوم بعملها دون ضغوط من أي جهة. وبعد أن انقضى العام لم تستطع اللجنة سوى وضع عشرة ألواح فقط فتم عرضهم على مجلس الشعب وتمت الموافقة عليهم ونشرهم، وفي العام التالي تشكلت لجنة أخرى من عشرة أعضاء تضم ثلاثة من العامة، وتم وضع لوحين آخرين ونشرهم في ساحة القضاء في روما، ولهذا أطلق عليه قانون الألواح الاثني عشر. بمرور السنوات بدأ قانون الألواح الاثني عشر يتغير خاصة بعد ظهور الامبراطورية الرومانية واتساعها حيث شملت معظم مدن العالم المتمدن في ذلك الوقت حتى وصل في النهاية إلى ما أطلق عليه القانون الروماني. ولما كان قانون الألواح الاثني عشر يعيبه بعض الأمور التي حالت دون إمكانية الاستمرار في العمل به، مثل كونه قانون معقد وكثير الشكليات والرسميات حيث كان العقد لا ينفذ إلا باتخاذ إجراءات شكلية صارمة وإلا بطل العقد بطلاناً مطلقاً ومن هذه الإجراءات : الإشهاد والدعوى الصورية. كما كان القانون يتسم بقسوة أحكامه ومبادئه فكان يجيز للدائن أن يقتل مدينة المعسر إذا حل أجل الوفاء ولم يتم الوفاء بالدين ! وبناء على ذلك فقد مر قانون الألواح الاثني عشر بتطورات ضخمة شملت ظهور قانون الشعوب على يد الحاكم القضائي المختص بمنازعات الأجانب (البريتور).
• 
  

  
  
  
  

  
  

  كان هناك فصل عنصرى متميز فى طبقات متمايزة فى مصر الجنس الرومانى فى المقدمة ثم الحاصلين على حق المواطنة الرومانية ثم الأغريقيين الذين أستوطنوا البلاد أثناء الحكم البطلمى ثم الأقباط المصريين حتى أن المدن الأربع الأغريقية كانت متميزة طبقاً للقنون الرومانى عن باقى المدن المصرية . وظلت المدن الأربع تتمتع بامتيازات عديدة منذ الحكم البطلمى وأمتداداً فى الحكم الرومانى لمصر , فإستولى المصريين من ذو الأصل الأغريقى ومعهم قلة من الرومان سواء العاملين فى الحكومة أو المسرحين من جنود الفيالق الرومانية يتمتعون بمناصب هامة فى إدارتها ولما كانت هذه المدن هى أكبر المدن وأهمها فى مصر فقد كانت العمليات التجارية تغطى مصر كلها , ولكن بمضى الزمن أنتهت هذه المميزات بصدور قرار بتساوى مدن المصريين مع هذه المدن , وأنتهى معها الفخر بإنتماء الفرد إلى أسرة أصلها أغريقى أو مقدونى أو من كوس أو كريت أو تساليا أو غيرها , وأصبح الجميع مصريون فى سجلات الحكومة وقد عبر المؤرخ ليفيوس عن هذا الوضع فقال : " إن المقدونيين قد أنحدروا إلى مستوى المصريين " (1) أما المصريين الذين كانوا تحت الحكم الرومانى فقد كان مقصدهم فى الحصول على مكانة فى هذا الحكم كان هو مقدار التأغرق , وبدلاً من أنعزال الأغريق وشعورهم بأنهم أعلى من المصريين بعد التساوى الذى أحدثته القوانين الرومانية أصبح الزواج بين المصريين والمنحدرين من أصل أغريقى شائعاً , خصوصاً فى الريف , وكان ألأطفال الناتج من مثل هذا الزواج يطلق عليهم أسماء تنتمى لأسماء الأسرتين أو قد يفضل الأسماء الأغريقية حتى يضمن مستقبل الطفل أمام السلطة الرومانية , ولكن إذا رغب الآباء تغيير هذا الأسم المصرى إلى أسم أغريقى فيما بعد فقد كان عليهم أستخراج تصريحاً من السلطة الرومانية المختصة , وفيما يلى طلب بتغيير الأسم أرخ فى 27 /8 / 194 م : " إلى صاحب السعادة كلوديوس أبوللنيوس مدير الخزانة الخاصة Privy Purse من يودايمون أبن بسويس وتياثريس من قرية .. فى أقليم نسيت , أنا أرغب يا سيدى من الآن فى تغيير بياناتى وأن أسجل أسمى بأسم يودايمون بين هيرون وديدمى بدلاً من بسويس وتياتريس , ولن يضار من عملى هذا أمر عام ولا خاص ولكنى سأستفيد , وداعاً أنا بودايمون أرفع هذا (التاريخ) وقد اشر الحاكم أو القاضى المختص بهذه الأمور فكتب بالموافقة : " نظراً لعدم ضرر أى أمر عام أو خاص أوافق على ذلك (2)

  وفى العادة عندما تجتمع اقلية من السكان أو أى مجموعة من طبقة سياسية أو دينية أو لون أو متجنسة بجنس ما .. أو ما إلى ذلك ليحددوا مستقبل هذه المجموعة وأتخاذ قرارات فى مواجهة موقف ما أو قضية ما , فسرعان ما يخلقون لأنفسهم تدرجهم الأجتماعى داخل هذه الطبقة .
• 
  

  
  
  

  
  

  السؤل الرابع
• 
  

  
  
  

  
  

  ( نظام الحكم فى الدوله الفرعونيه ) فى القصر الذى يسكنه الفرعون كانت تدار الامور فى المملكه المصريه وكان يجتمع الملك مع مستشاريه والموظفون الرئيسيون فى الدوله بجانب مجلس العشرة الكبار الذى كان يكون المجلس الاستشارى للملك حيث كان اعضاؤة يعينون مباشرة من الفرعون الى ججانب ابناء الملك واخوته وكان الموظف يبدأ من قاعدة السلم من وظيفه كاتب بعد ان تخرج من دار الحياة ( المدرسه ثم يظل بثقافته وكفاءته ومقدرته الوظيفيه يترقى فى السلم الادارى حتى قمته وتعددت الادارات فى مصر الفرعونيه حتى شملت الكثير من اوجه النشاط الادارى على نحو يتفق تماما مع ماهو كائن وموجود فى اكثر بلاد العالم حضارة الان وهو ما يسمى بالحكومه ..ادارات الحكومه يقصد بنظام الحكم والإدارة فى مجتمع ما، السلطات المختلفة فى هذا المجتمع لإدارة شئونه، والعلاقة التى تربط بين الحكام وأفراد هذا المجتمع، وحقوق وواجبات كل منهما. ومنذ أن تم توحيد مصر سنة 3200 ق.م أصبح لها نظام حكومى ثابت، هذا النظام الحكومى كان يتكون من فرعون، والوزير، والإدارة المركزية، وحكام الأقاليم، والجيش والأسطول. ا – فرعون (الملك) وسلطاته اعتنق المصريون فكرة الملكية المقدسة، فكان فرعون فى نظرهم ابن الإله على الأرض، يدير شئون المملكة، وهو الحاكم الذى تتركز فى يده كل السلطات، وكانت له هيبة كبيرة وطاعة عمياء. وكان على الملك عدة واجبات، مثل الدفاع عن الوطن وحماية حدوده، ونشر العدالة بين جميع الناس، وتأمين وسائل الحياة لشعبه، وإقامة المعابد للآلهة، وتقديم القرابين لها. أما القصر الملكى فكان مركزاً رئيسياً لإدارة شئون الحكم ومقره العاصمة، ويحيط بالملك حاشية كبيرة تتكون من عظماء أمته وضباط جنده، يستشيرهم فى أمور الدولة، ويستعين بهم على تدبير شئون الشعب. ب - الوزير واختصاصاته عندما زادت أعباء فرعون، اتخذ له وزيراً من الذين يُعرفون بالعدل والحكمة، والعلم، وكان الوزير يرأس الإدارة المركزية، ويلى الملك فى الدولة والأهمية، وهو حلقة الاتصال بين الملك وموظفيه. كان الوزير أيضاً يتولى الإشراف على إيرادات ومصروفات الدولة، ودور القضاء، وهو الرئيس الفعلى للحكومة. ومن أشهر وزراء الدولة القديمة الوزير "إيمحوتب". وبعد أن أصبحت مصر إمبراطورية واسعة الأرجاء فى الدولة الحديثة، وزادت موارد البلاد الاقتصادية، صار للدولة وزيران، أحدهما للوجه القبلى يقيم فى "طيبة"، والآخر للوجه البحرى يقيم فى "هليوبوليس" (عين شمس). ملحوظة: يقصد بكلمة "إمبراطورية" الأملاك التى تمتلكها وتسيطر عليها دولة ما خارج حدودها، مثل الإمبراطورية المصرية فى عهد "تحتمس الثالث"، والتى امتدت من أعالى الفرات شمالاً حتى الجندل الرابع جنوباً، وضمت سورية، وأعالى الفرات، وبلاد النوبة. عن صفات الحاكم، يقول الوزير "بتاح حتب" ناصحاً ابنه "إذا كنت حاكماً تصدر الأوامر للشعب، فابحث لنفسك عن كل سابقة حسنة، حتى تستمر أوامرك ثابتة، إن الحق جميل وقيمته خالدة … وقد تذهب المصائب بالشرور، ولكن لا يذهب الحق، بل يمكث إلى الأبد …". نهاية الحكم الفرعونى لمصر انهارت النهضة التى أقامها الملك "أبسماتيك الأول" وخلفاؤه، على يد الفرس الذين غزوا البلاد سنة 525 ق.م وجعلوا مصر جزءا من إمبرا طوريه وأن مصر شهدت نهضة أخيرة فى عهد الملك "أبسماتيك الأول" وخلفائه، لكن البلاد ما لبثت أن تعرضت لغزو أجنبى من الفرس. ظلت مصر تعانى من حكم الفرس، حتى ظهر "الإسكندر المقدونى"، الذى هزم جيوش الفرس، ودخل مصر، بذلك خضعت مصر لحكم الإغريق. وبعد وفاة "الإسكندر"، خضعت مصر لحكم البطالمة. ثم أخيراً (بعد سنة 31 ق.م) خضعت مصر لحكم الرومان، وظلت مصر ولاية رومانية حتى جاء الفتح العربى وخلص مصر من حكم الرومان سنة 641م. بعد سقوط الدولة الحديثةشهدت مصر عصراً متأخراً من جميع النواحى، فيه تعرضت للنفوذ الأجنبى الليبى ثم النوبى ثم الآشورى، وأخيراً الفارسى. وظلت مصر تحت حكم الفرس حتى عام 332 ق.م، عندما دخلها "الإسكندر المقدونى"، وقضى على حكم الفرس، وضم مصر إلى إمبراطوريته. مجىء الإسكندر إلى مصر نجح "الإسكندر" فى فتح مصر بسهولة عام 332 ق.م، ورحب به المصريون، لأنهم ظنوا أنه جاء بجنده ليخلصهم من حكم الفرس، وبسبب معرفتهم للإغريق الذين عاشوا فى مصر، والتحق الكثير منهم بجيش مصر كجنود مرتزقة. ولكى يرضى "الإسكندر" الشعور القومى للمصريين ويتقرب إليهم، زار معبد الإله "آمون" فى واحة سيوة، حيث قدم القرابين، فمنحه الكهنة لقب "ابن آمون".
• 
  

  
  
  

  
  

  الحكم في عهد النبوة كان النبي(صلي الله علية وسلم) طوال حياتة يباشر ما يتصل بالدين ذاتة من حيث الدفاع عنة والزود عن كيانة والحفاظ عل المؤمنين (ينقل من كتاب الخلافة الاسلامية—مستشار محمد سعيد العشماوى ص89 حتي ص91 + ص15 الي 21 نظام الحكم و الادارة في الدولة الاسلامية مستشار عمر شريف الخلافة الاسلامية تعريف الخلافة : هي الحكومة الاسلامية الكاملة (د. عبد الرازق السنهوري فقة الخلافة وتطورها ـــ طبعة ثانية ص64)؟! وقد عرفها النقتازاني بانها رئاسة عامة في امر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلي الله علية وسلم. الخلافة والاستخلاف وهناك فرق بين الخلافة والاستخلاف فكان النبي صلي الله علية وسلم عندما يغادر المدينة في غزوة او سرية او لاي امر اخر كان يستخلف عمرو بن كلثوم وقد كان كفيف واستخلف مرة علي بن ابي طالب ومرة اخري ابا ذر الغفاري (تاريخ الطبري. جزء3 ,4) وهذا الاستخلاف اشبة ما يكون بالانابه المحددة زمانا ومكانا فترة غياب النبي عن المدينة وفي المدينة وحدها لرعاية شئون اسرة النبي واقامة الصلاة وما شابة من امور المسائل العادية والمعاش المستمر دون ان تتعدي لتنفيذ معني حكم المسلمين ولو خلال فترة غياب النبي وان كان ذلك في المدينة وحدها فالاستخلاف او الانابة هي من الرسول الحي الموجود في مكان اخر لفترة محددة وليست ممن انتقل الي رحمة الله تعالي وهو استخلاف محدد زمانا بفترة غياب النبي ومكان بالمدينة وحدها( الخلافة الاسلامية ص97 مستشار محمد سعد العشماوي) اداة تنصيب السلطة الحاكمة في الاسلام يقول الرسول صلي الله عليه وسلم (ثلاثة لاترتفع صلاتهم فوقهم شبرا.... منهم من ام الناس وهم له كارهون) ويقول صلى الله عليه وسلم ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ( تدعون لهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم (رواة مسلم 0 ) ومؤدى ذلك لزوم رضى المأمومين بالأمام وحبهم له , وحب الناس لامامهم فى الاسلام انما هو الحب فى الله لا حب الهوى والغرض الكاشف عن الرياء والنفاق المؤدى لهلاك الامام والمأموم معا واذا كان ذلك واقع فى الامامهالصغرى ( الصلاة ) فهو الزم وواجب فى الامامه الكبرى ( حكم الناس ) دينا ودنيا وإختيار الشعب لحاكمه يعنى البيعه له والبيعه تجد أساسها الشرعى فى مبدأ الشورى لان الشورى مننقطه انطلاقها الجوهرى ( وهى الحريه ) تعنى حريه الرأى بعيدا عن الغرض والقهر والبيعه لها أساس راسخ فى الاسلام لا ختيار الحاكم الا انه لم يرد فيها ذكر صريح فى القرآن الكريم والسنه الشريفه ومن ثم فهى ليست من كليات الدين بل هى من فروعه التى يصح فيها الاجتهاد بالراى باعتبارها من المسائل التى تتغير فيها وجهات النظر بتغير الظروف والملابسات لاختلاف الزمان والمكان ( الحاكم واصول الحكم فى النظام الاسلامى د صبحى عبدة سعيد خصائص الخلافه يقولالدكتور السنهورى فى كتابه فقه الخلافه وتطورها ان إختصاصات الحكومه (الخليفه ) عامه اى تقوم على التكامل بين الشئون الدينيه والدنيويه وان حكومه الخلافه ملزمه لتنفيذ أحكام الشريعه الاسلاميه وان الخلافه تقوم على وحدة العالم الاسلامى ويقرر انه مع ان هذة الخصائص نظريه ولم تتوافر مدى تاريخ الخلافه الاسلاميه واذا كان هذا التعريف قد جاء مبهما وغير واضح متجاهلا معنى الامور الدينيه التى يتولاها الخليفه وايضا الامور الدنيويه وقد تتداخل المفاهيم بين ما هو دينى وما هو دنيوى مما يخلق دمجا فى شخصيه الحاكم ولا يفصل بين دورة الدينى والدنيوى مما يجعله يحكم فى المسائل محصنا بان ما يفعله هو من الامور التى تتعلق بالدين وتتحصن اعماله ولا يجوز للشعب الاعتراض عليها او مخالفتها ( اطيعوا الله والرسول واولى الامر منكم ) ويعلق المستشار محمد سعيد العشماوى على رأى الدكتور السنهورى عن خصائص الخلافه .... ان الملاحظ ان الدكتور السنهورى فى كتابه عن الخلافه يخلط بين الشريعه والفقه فالشريعه هى منهاج الله الذى يتبعه المؤمنون فى شئون الحياة اما الفقه فهو آراء الفقهاء وبحوث العلماء وتفسيرات المفسريينوفتاوى المفتين وأحكام القضاة ( الخلافه الاسلاميه –ص 240 ) طريقه إختيار الخليفه طريقه الاختيار والبيعه : يتم فيها إختيار الخليفه عن طريق اهل الحل والعقد ثم مبايعه المسلمين وهناك من يرى أن إختيار الخليفه بهذة الطريقه فيه حجر على حق الامه فى الاختيار وقد ذهب الى هذا القول بعض المعتزله وقالوا ان الامامه لا تنعقدالا بإجماع الامه عن بكرة ابيهم وروى عن الامام احمد قوله ( تدرى ما الامام الامام الذى يجمع عليه الناس كلهم يقول هذا إمام ويرى الدكتور محمد رأفت عثمان ان مشاركه جماهير الامه فى عمليه الاختيار لا تؤدى فى الواقع الى تحقيق الاختيار الامثل والى تحقيق مبدأ الشورى عملا لان غالبيه الجماهير تنقصها الوعى السياسى وتنساق وراء دعايه بعض الافرادبل ان إشتراكهم يكون له فى الغالب تأثير سىء على عمليه الاختيار الموفق والى هذا ذهب جمهور الفقهاء قديما وحديثا
• 
  

  ج5
  
• 
  

  
  
  

  
  

  جرائم والعقوبات في القوانين المصرية القديمة :

  في كل مجتمع إنساني سليم هناك ظاهرة طبيعية ، وهي وجود الجريمة والعقاب اللازم لمرتكبها ، وقد عرف القانون المصري القديم أنواعاً متعددة من الجرائم والعقوبات () ، ويرتبط مفهوم الجريمة في أي مجتمع إنساني بمدى أخلاقيات المجتمع وعاداته وعقيدته ، وباتجاه الحاكم وفلسفته في إدارة وتنظيم الحكم في البلاد ، وكان القانون الفرعوني قد اتخذ من الأخلاق أساساً لوجوده وهذا ما نلمسه في كثير من مواده القانونية .

  وقد تميز القانون المصري القديم بعدم وجود فكرة الانتقام الشخصي ، كما إن العقوبات فيه كانت أقل قسوة مقارنة بالعقوبات التي كانت سائدة في الحضارات القديمة ، كما في قانون حمورابي في العراق القديم ،فكانت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام محصورة في أنواع معينة من الجرائم مثل : جريمة التزوير في الاسم والجيش ، ونهب المعابد والاعتداء على حرمتها وقتل الحيوانات المقدسة ، ومن يرتكب أخطاء فاحشة في الطب تؤدي إلى موت المريض ، وكذلك للمرأة الزانية ، ومن يكسب قوته بطرق غير شريفة وغيرها ، ومن العقوبات الأخرى : الجلد ، وقطع أعضاء معينة من الجسم والنفي ، والتجويع ، والإيذاء النفسي .

  ومن خلال ملاحظة القوانين المصرية القديمة نستطيع أن نتعرف على ملامح المسؤولية الجنائية فيها ، فقد كان الإنسان وحده أهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية وما يترتب عنها من جزاء ، وإن كانت بعض القوانين القديمة * تعاقب الحيوان والجماد والميت .

  وعرف المصريون القدماء مبدأ المساواة أمام القانون فلم يكن للطبقة الاجتماعية أو المكانة التي يحتلها الفرد في المجتمع أي أثر في نوع العقوبة التي يعاقب بها ، إنما يرجع ذلك إلى الجريمة التي ارتكبها .

  كما عرف المصريون القدماء في قانونهم الجنائي فكرة العمد والخطأ ، فكانوا يميزون بين مسؤولية وعقوبة من يرتكب الجريمة عمداً ، وبين من يرتكبها خطأ () .

  كما إن إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بالمرأة الحامل كان يؤجل إلى ما بعد الولادة تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبة .

  أما المواد القانونية التي ذكرت فيها حالات من موانع المسؤولية الجنائية فنذكر على سبيل المثال ما جاء في تشريع حور محب من نصوص قانونية تشير إلى ذلك .

  فوردت نصوص تدل على حالة الإكراه وحالة الضرورة وأثرهما في رفع المسؤولية الجنائية عن المكره والمضطر .

  فتشير الأسطر من ( 14 - 17 ) من المادة الأولى من تشريع حور محب إلى عدم معاقبة المزارع الذي لا يتمكن من توريد الضرائب المفروضة عليه إذا سُلِبت السفينة التي صنعها من أجل نقل البضاعة المراد توريدها للفرعون .

  فهنا يكون المزارع مكرهاً على عدم تسليم الضريبة الواجبة عليه للملك ثم يكون غير مسؤول جنائياً عن فعله ويعفى من العقوبة .

  كما يشير السطر ( 18 ) من المادة الثانية إلى حالة المزارع الذي لا يملك سفينة لينقل فيها الأخشاب المستحقة للفرعون كضريبة عليه ؛ فيجوز له في حالة الضرورة هذه أن يستولي على سفينة رجل آخر ليتمكن من نقل الخشب للفرعون () وهذا يعني عدم معاقبته على جريمة سرقة أو غصب ؛ لأنه في حالة اضطرار .

  كما جاء في الأسطر ( 19، 20 ) من المادة الثالثة من ذلك التشريع ما يأتي:

  السطر ( 19 و 20 ) : (( إذا وجد موظف مزارعاً صاحب سفينة قد أُغتُصِبَ حمولتها واقفاً يعلن إخلاء مسؤوليته لأنه ليس لديه شيء ، فهذا ليس بحسن ولكنه عمل سيئ جداً ، ويأمر جلالته أن يعتبر معفياً )) .

  وهذا يعني إعفاء الشخص من الوفاء بالضريبة المستحقة عليه إذا سلبت منه بسبب خارج عن إرادته أي كان مكرهاً على ذلك .
• 
  

  
  
  

  
  

  ج6
• 
  

  ميز القانون المصري القديم بعدم وجود فكرة الانتقام الشخصي ، كما إن العقوبات فيه كانت أقل قسوة مقارنة بالعقوبات التي كانت سائدة في الحضارات القديمة ، كما في قانون حمورابي في العراق القديم ،فكانت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام محصورة في أنواع معينة من الجرائم مثل : جريمة التزوير في الاسم والجيش ، ونهب المعابد والاعتداء على حرمتها وقتل الحيوانات المقدسة ، ومن يرتكب أخطاء فاحشة في الطب تؤدي إلى موت المريض ، وكذلك للمرأة الزانية ، ومن يكسب قوته بطرق غير شريفة وغيرها ، ومن العقوبات الأخرى : الجلد ، وقطع أعضاء معينة من الجسم والنفي ، والتجويع ، والإيذاء النفسي .
  

  ومن خلال ملاحظة القوانين المصرية القديمة نستطيع أن نتعرف على ملامح المسؤولية الجنائية فيها ، فقد كان الإنسان وحده أهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية وما يترتب عنها من جزاء ، وإن كانت بعض القوانين القديمة * تعاقب الحيوان والجماد والميت .

  وعرف المصريون القدماء مبدأ المساواة أمام القانون فلم يكن للطبقة الاجتماعية أو المكانة التي يحتلها الفرد في المجتمع أي أثر في نوع العقوبة التي يعاقب بها ، إنما يرجع ذلك إلى الجريمة التي ارتكبها .

  كما عرف المصريون القدماء في قانونهم الجنائي فكرة العمد والخطأ ، فكانوا يميزون بين مسؤولية وعقوبة من يرتكب الجريمة عمداً ، وبين من يرتكبها خطأ () .

  كما إن إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بالمرأة الحامل كان يؤجل إلى ما بعد الولادة تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبة .

  أما المواد القانونية التي ذكرت فيها حالات من موانع المسؤولية الجنائية فنذكر على سبيل المثال ما جاء في تشريع حور محب من نصوص قانونية تشير إلى ذلك .

  
  

  
  

  
  

  #low-zag

  
  #mody---@-----asmaa

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  متنساش لايك لصفحتنا ع الفيسبوك علشان 

  
  يوصلك كل جديد  اضغط هنا