جنائي سكشن (جزء ثاني)

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <br /> <div class="_h8t" style="-webkit-box-orient: vertical; background-color: white;"> <div class="_5wd9" style="margin-right: 8px; min-height: 24px;"> <span style="color: #4b4f56; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif;"><span style="line-height: 16px; white-space: pre-wrap;">. الركن المادي. و. المعنوي لابد أن يكون السبب ملكتين الادراك والاختيار كحدوث النتيجه. يكون أهل للمسئوليه الجنائيه والعكس مثل الشخص المجنون ★إسناد الارادة(القصدالجنائي):- هي إتجاه الإراده إلي إرتكاب السلوك (الخطأ الغير عمد) 3_الركن الشرعي. 4_الركن المفترض الصفةغيرالمشروعةللفعل. بصفة غيرعامةفي الجرائم . . . . . مثل جريمةالرشوة وجريمةالقتل ★ظروف الجريمه:- ظروف ترد علي الفعل بتغيير في نص الجريمة مثل من جنحه إلي جنايه ومن جنايه إلي جنحه *الظروف نوعين:-1_قانونيه. 2_قضائيه. *تقسيم الجريمه حسب جسامة الجرائم: 1_جنايات:الجزاء المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن. 2_جنح:الجزاء المعاقب عليه بالحبس،أو الغرامه التي تزيد عن مائة جنيه. 3_مخالفات:الغرامه التي تقل عن 100جنيه. عندنا من أنواع الجريمه أيضا (السياسيه-العسكريه) *الجريمه السياسيه ★ *الجريمه العسكريه مثل، الإعتداء علي أمن الدوله. بها معيار شخصي : من جهه داخليه اوخارجيه وبها. إذاكان أحد طرفي معيار شخصي ومعيار موضوعي. الجريمه عسكريا. شخصي:إذا كان الباعث سياسيا. موضوعي: تعد جريمه سياسيه. أي فعل يشكل إعتداء علي الأشياء أو المعدات العسكريه (أي شئ يخص الجيش)</span></span></div> <div class="_5wd9" style="margin-right: 8px; min-height: 24px;"> <span style="color: #4b4f56; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif;"><span style="line-height: 16px; white-space: pre-wrap;"> #lawyer_moaa</span></span></div> </div> </div>

جنائي سكشن (جزء ثاني)

. الركن المادي. و. المعنوي لابد أن يكون السبب ملكتين الادراك والاختيار كحدوث النتيجه. يكون أهل للمسئوليه الجنائيه والعكس مثل الشخص المجن...

مزيد من المعلومات »

جنائي سكشن (جزء اول)

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <span style="background-color: #f1f0f0; color: #4b4f56; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; white-space: pre-wrap;">جنائي سكشن(1). قانون العقوبات:هو مجموعه من القواعد التي تحدد الجريمه والجزاء وهذه القواعد نوعان إما أن تكون أحكام عامه لكل الجرائم بلا إستسناء وهو (قانون العقوبات القسم العام) (أما قانون العقوبات القسم الخاص):فهو الذي يحدد كل جريمه علي حده، مثل"جرائم الاعتداء علي الاشخاص وجرائم الاعتداء علي المال وجرائم الاعتداء علي المال العام. _كان يسمي أيضا القانون الجنائي لأنها من الجنايه .:القانون الجنائي:هو مجموعه من القواعد تنظم الجرائم وعقوبتها ووسيلة الدوله في إقتضاء الحق ولذلك تتضمن صنفين من القواعد: 1_قواعدموضوعيه. 2_قواعد إجرائيه شكليه ************* ★ ************** مجموعه القواعد العامه. مجموعةالإجراءات في التي تغير الجريمه. قانون الإجراءات الجنائيه *_*علاقة قانون العقوبات بالإجراءات الجنائيه:- 1_قانون العقوبات، ★ 2_الإجراءات الجنائيه، يحدد و ينقل قانون العقوبات قانون عادل. من الخمول والسكون الي .النشاط ★تعريف الجريمه:هي أي فعل يخالف نص للقانون ويقد القانون له بالعقوبه. *التعريف الاجتماعي للجريمه: (أي فعل يخالف القيم والتقاليد الإجتماعيه). *المفهوم القانوني للجريمه: (لاجريمه ولاعقوبه إلا بنص)أي فعل يخالف قاعده قانونيه. #مصدر التجريم:"لاجريمةولاعقوبةإلابنص" أي فعل لم يرد بشأنه عقوبه لايعد جريمه. ★تمييزالجريمه عن غيرها:- *الجريمةالجنائيه:تشكل إعتداء علي المصلحه العامه. *الجريمةالمدنيه:هي أشمل وأوسع نطاقا من الجنائيه. *الجريمةالتأديبيه:تخص جهه محدوده وبالتالي أوسع فعقوبتها الفصل من العمل أو الجامعه أو الخصم من المرتب وغيرها. ★الأركان العامه للجريمه:- 1_ركن مادي. 2_ركن معنوي المتمثل في كل فعل من الإسناد المعنوي شأنه أن يحدث نتيجه. أي توافر علاقه نفسيه بين مرتكب السلوك والنتيجه سلوك سواء كان سلوكا إيجابيا بالفعل أوسلوكا. ويتوافر فيها عنصران:- سلبيا بالامتناع عن فعل. 1_الاهليه: 2_الجنائي</span><br /> <span style="background-color: #f1f0f0; color: #4b4f56; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; white-space: pre-wrap;">#lowyer_moaa</span></div>

جنائي سكشن (جزء اول)

جنائي سكشن(1). قانون العقوبات:هو مجموعه من القواعد التي تحدد الجريمه والجزاء وهذه القواعد نوعان إما أن تكون أحكام عامه لكل ا...

مزيد من المعلومات »

مراحل عقد الزواج (شريعه)

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">ماهی مراحل عقد الزواج ؟</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">ا-الاختیار </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">2-الخطبه ثم عقد الزواج </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">علل یعد الاختیار اهم اساس من اسس مراحل عقد الزواج</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">حتی لا تتاذی الخطیبه من القیل والقال واعراض الرجل عنها وحتی یسال الخاطب عن الخطیبه اخلاقها ونسبهاوغیرها </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">تعریف عقد الزواج :</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">لغویا الارتباط </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">اصطلاحا :عقد یفید حل استمتاع کل من العاقدین بالاخر ع الوجه المشروع.</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">قال تعالی (فانگحوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع )</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">ادله مشروعيه الزواج </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">من القرأن الكريم </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">(والله جعل لكم من انفسكم ازواجا )</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">من السنه </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">قال رسول الله </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">(يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج )</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">من الاجماع </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">اجمعت الامه بعلمائها ف کل العصور ع مشروعیه الزواج </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">اسئله :</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">متی یکون الزواج محرم </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">متی یکون الزواج مکروه </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">متی یکون الزواج واجب </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">متی یکون الزواج مستحب </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">( داخل حکم عقد الزواج )</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">الخطبه </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">هی تواعد بین رجل وامراه ع الزواج ف المستقبل </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">الخطبه تقام بای صیغه من الصیغ </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">لا یجوز خطبه المتوفی عنها زوجها خلال عدتها تصریحا وانما یجوز تعریضا</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">لایجوز للمراه المطلقه طلاق رجعی ان یتقدم لخطبتها تصریحا او تلمیحا</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">لایجوز ف حالتی البینونه الکبری والبینونه الصغری التقدم تصریحا وانما یجوز ف البینونه الکبری تعریضا</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">حکم خطبه من تقدم لها ولم یرد علیه بالایجاب او القبول </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">عند الاحناف والمالکیه والحنابله محرم شرعا</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">عند الشافعیه یجوز ومباح ع اساس ان السکوت یعتبر رفضا ضمنیا </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">الرای الراجح هو الاول </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">اذا خطب امراه خطبه غیر مشروعه کانت هذه الخطبه محرمه ویاثم فاعلها ویکون العقد باطل وذلک اذا کانت اثناء العده </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">اما لو عقد علیها بناء ع هذه المحرمه ولکن بعد انقضاء العده یقع هذا العقد صحیح وذلک بالنسبه لجمهور الفقهاء </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">لا تاثیر للخطبه غیر المشروعه ع عقد الزواج وذلک لان الخطبه لیست من شروط صحه النکاح وعلیه لا یفسخ العقد وذلگ عند جمهور الفقهاء </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">المالکیه تؤثر الخطبه </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">الظاهريه فسخ العقد ف الحالتين مطلقا </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">الاثار المترتبه ع العدول عن الخطبه </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">1-المهر يرد سواء كان الرجوع من الخاطب او المخطوبه فهو حق للخاطب ويرد بعينه او يرد مثله</span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">الهدايا </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">عند الاحناف تاخذ حكم الهبه ترد ان لم تستهلك </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">الشافعيه ردها وان هلكت ترد مثلها </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">المالكيه ينبغي تحكيم العرف </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">فاذا لم يوجد </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">اذا كان العدول من جهه الخاطب فليس له الحق ف استرداد ماقدمه </span><br /> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;">اذا كان من جهه الخطيبه ترد الهدايا بعينها او بمثلها</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdkJjLXkV1UBJl0af9yEJnZ7ofEaz_1Dc8r2yq1KlRBc52-OqeKrWAsXEQWeGHEB13skudWHc-ZCEZp_QvpdIsIQUhY7tz93I-tv-74_dt2ZZWPutYDdTJuUsOilDFyNN_Y-26DWEcOGk/s1600/539122331.gif" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdkJjLXkV1UBJl0af9yEJnZ7ofEaz_1Dc8r2yq1KlRBc52-OqeKrWAsXEQWeGHEB13skudWHc-ZCEZp_QvpdIsIQUhY7tz93I-tv-74_dt2ZZWPutYDdTJuUsOilDFyNN_Y-26DWEcOGk/s320-rw/539122331.gif" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><a href="http://www.low-zag.ga/" style="font-size: x-large; text-align: right;">low-zag</a></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: "lucida grande" , "tahoma" , "verdana" , "arial" , sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"></span></div> </div>

مراحل عقد الزواج (شريعه)

ماهی مراحل عقد الزواج ؟ ا-الاختیار  2-الخطبه ثم عقد الزواج  علل یعد الاختیار اهم اساس من اسس مراحل عقد الزواج حتی لا تتاذی الخطیبه من ...

مزيد من المعلومات »

تكلم عن تعريف الاسرة وحقوقها وخصائصها (مدخل)

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <br /> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> 1: تكلم عن تعريف الاسرة وحقوقها وخصائصها .</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> تعريف الأسرة :</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> - يقصد بالأسرة أحد معنيين :<br />الأول :- وهو المعني الواسع أن الأسرة هي النظام القانوني الذي يجمع بين عدة أشخاص تربطهم علاقة الزوجية أو علاقة الدم أو العلاقة التي ينزلها القانون منزلة علاقة الدم (أي التبني).<br />أما المعني الثاني. للأسرة ، وهو المعني الضيق ، فهو المشاركة الزوجية عند ذلك تشمل الأسرة فقط الزوجين والأولاد الذين ينتجون عن هذا الزواج.<br />تحديد القاعدة القانونية التي تنظم الأسرة<br />اختلاف القاعدة القانونية التي تحكم الأسرة باختلاف ديانة الفرد :-<br />ولا تخضع الأسرة لنظام قانوني واحد ، بل تخضع لعديد من الأنظمة القانونية. وهذا أمر مؤسف. لأننا من قبل أن نعرف حكم القانون في مسألة معينة من مسائل الأسرة ، يجب أن نعرف ديانة هذه الأسرة ، وأكثر من ذلك أن تحديد الديانة لا يكفي ونفصل ذلك ، أن المشرع المصري أحال في خصوص القواعد القانونية التي تنظم الأسرة إلي القواعد الدينية.<br />فابلنسبة إلي المسلمين ، تنطبق عليهم قواعد القرآن الكريم ، والسنة الصحيحة ، والرأي الراجح من مذهب أبي حنيفة. أما بالنسبة لغير المسلمين ، فتنطبق عليهم القواعد التي قننها المشرع ، فإذا لم توجد كما في الحال في معظم المسائل ، فتنطبق عليهم إما الشريعة الإسلامية ، وإما شريعتهم الدينية الخاصة ، ويجب الإشارة إلي أن الشريعة الإسلامية بنفس قواعدها التي تسري على المسلمين ، تنطبق في بعض الأحيان على غير المسلمين لأن المشرع اعتبر الشريعة الإسلامية هي الشريعة العامة في مسائل الأحوال الشخصية ، ونظر على شرائع غير المسلمين نظرة استثنائية.<br />ويري معالى الاستاذ الدكتور الجليل أن تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلي غير المسلمين هو أمر حتمي وضروري لسببين<br />السبب الأول :- هو أن القرآن الكريم لم يلحق به أي تحريف أو تحوير. وقد تم جمع القرآن الكريم في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، بعد أن انتهي من خوض حروب للردة.<br />يقول الله سبحانه وتعالي (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ويجب العمل بالسنة الصحيحة والالتجاء إلي علم الجرح والتعديل.<br />السبب الثاني :- أن الشريعة المسيحية لم تتناول حكم الغالبية العظمى من مسائل الأحوال الشخصية إذا أن بعثة المسيح قد استمرت ثلاث سنوات فقط. ومعظم أقاويل المسيح كانت وصايا وليست تشريعات وكما أن التوراة قد لحق بها التحريف هي التي يوجد بها تشريعات.<br />مصادر الشرائع غير الإسلامية :- وقد وضع المشرع في القانون رقم 462 لسنة 1954 بعض القيود بالنسبة لتطبيق الشرائع غير الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية على غير المسلمين. وهذه القيود عبارة عن شروط إذا توافرت طبقت على غير المسلمين شرائعهم الدينية الخاصة بهم أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط ، فيجب تطبيق الشريعة الإسلامية.<br />هذه الشروط هي :<br />1- يجب أن يتحد المتنازعان في الملة والديانة والطائفة. أي يجب أن ينتمي المتنازعان إلي ديانة واحدة. وملة واحدة ، وطائفة واحدة.<br />2- ويجب أن يكون قد قام لهم قضاء منتظم في وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 م.<br />3- يجب عدم تعارض حكم الشريعة الخاصة باليهود أو النصارى مع النظام العام.<br />تعريف حقوق الأسرة وبيان خصائصها : وينشأ عن انتماء الفرد على أسرة معينة ، العديد من الحقوق ، فيقال أنه يوجد للأب على ابنه حق التأديب ، ويوجد للزوجة على زوجها ، وللابن على أبيه ، القريب المحتاج على قريبه القادر حق الإنفاق عليه....الخ.<br />وتكون هذه المجموعة من الحقوق طائفة مستقلة ، وهي عبارة عن القيم التي تنشأ للشخص باعتباره عضواً في أسرة معينة وذلك في علاقته بغيره من أفراد أسرته وتتفرع على حقوق أحد الزوجين تجاه الزوج الآخر وحقوق الزوجين معاً تجاه الأولاد. وحقوق الأولاد تجاه الوالدين. وحقوق الأقارب كل واحد منهما تجاه الآخر.<br />وأهم الخصائص التي تتميز بها هذه الحقوق خصيتان :<br />الأولي :- أنها حقوق غير مالية أي أنها لا تكون محلاً للتعامل إذا أن محل التعامل لابد وأن يكون مالياً. ولذلك فلا يمكن التصرف في هذه الحقوق بالبيع أو الشراء.<br />الثانية :- أنه تظهر في هذه الحقوق مصلحة الغير أكثر من مصلحة صاحب الحق نفسه. إذا أن القانون أقرها لأجل مصلحة الأسرة في مجموعها وتشمل الأسرة صاحب الحق ، وغيره من أفراد الأسرة ومن هنا فإن صاحب الحق ليس حراً في أن يستعمله أو لا يستعمله.</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> خصائص الأسرة</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; display: inline; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-top: 6px; text-align: start;"> الاولي :انها حقوق غير مالية اي انها لاتكون محلا للتعامل اذا ان محل التعامل لابد وان يكون ماليا<br />الثانية :انة تظهير في هذه الحقوق مصلحة الغير اكثر من مصلحة صاحب الحق نفسة اذا ان القانون اقرها لااجل مصلحة الاسرة في مجموعها وتشمل الاسرة صاحب الحق وغيرة من افراد الاسرة.<br />ومن هنا : فإن صاحب الحق ليس حرا في ان يستعملة او لايستعملة بل يجب علية ان يستعملة فإذا امتنع او كسر او اهمل في استعمال حقة كان غير جدير بأن يكون صاحب حق وانتقال الحق الي غيرة .<br />ولذلك يطلق بعض الفقهاء : علي هذة الحقوق تعبير " الحق الوظيفي " علي اساس بقدر ماتخولة من سلطة ترتيب واجبا.</div> </div>

تكلم عن تعريف الاسرة وحقوقها وخصائصها (مدخل)

1: تكلم عن تعريف الاسرة وحقوقها وخصائصها . تعريف الأسرة : - يقصد بالأسرة أحد معنيين : الأول :- وهو المعني الواسع أن الأسرة هي النظام ...

مزيد من المعلومات »

التشريع كمصدر من المصادر الرسمية للقانون (مدخل)

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <br /> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> تكلم عن التشريع كمصدر من المصادر الرسمية للقانون ، موضحا خصائصه ، مزايا التشريع وعيوبه .</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> يندرج تحته</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> :تكلم عن السلطة المختصة بسن التشريع ،</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> تعريف التشريع</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> يقصد بالتشريع كل أمر مجرد وعام ومكتوب يصدره المجتمع سواء كان ذلك في صورة جمعية تأسيسية منتخبة لهذا الغرض أو إحدى سلطات الدولة.<br />وقد يطلق اصطلاح التشريع على علمية سن القواعد القانونية وإخراجها في ألفاظ محددة عن طريق السلطة التنفيذية ، كما قد يطلق التشريع على نفس القواعد المكتوبة التي تصدر عن السلطة التشريعية.<br />وتعتمد الدول في الوقت الحاضر على التشريع في إصدار القواعد القانونية حيث أصبح التشريع يمثل المصدر الرئيسي لقواعد القانون.</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> خصائص التشريع:</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> للتشريع عدة خصائص وهي :<br />1)يجب أن تكون القاعدة التي ينص عليها التشريع قاعدة قانونية:<br />أي يجب أن تكون هذه القاعدة ملزمة للأفراد وعامة ومجردة. وبناء على ذلك، لا يعتبر تشريعا الأمر الذي تصدره السلطة العامة ويتعلق بشخص معين بالذات أو بواقعة معينة.<br />2) يجب أن يصدر التشريع في صورة مكتوبة :<br />وهذا يضفي على قواعد التشريع الثبات والوضوح ويرفع عنها الغموض واللبس والإبهام. وعن طريق هذه الخاصية التي يتميز بها التشريع يمكن التفرقة بين التشريع وبين العرف بسهولة لأن العرف لا يقوم على أساس النصوص المكتوبة. بل على أساس العادات المستقرة بين أفراد المجتمع مع اعتقادهم بأنها ملزمة.<br />وإذا كانت الكتابة تعطي التشريع الدقة والوضوح فإنها من الناحية المقابلة تؤدي لجمود التشريع وصب قواعده في قوالب جامدة، وتجعله عاجزا عن مسايرة التطورات المختلفة التي تحدث في المجتمع بصفة مستمرة.<br />3)يجب أن يصدر التشريع من السلطة المختصة بذلك:<br />والسلطة المختصة بإصدار التشريع هي السلطة التشريعية ، سواء تمثلت في البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) أو مجلس الشعب. ولعل هذا يؤدي إلى إبراز دور الإرادة في وضوح تام في وضع القواعد القانونية.</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> مزايا التشريع وعيوبه</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> ومن أهم مزايا التشريع ما يأتي:<br />1)يمتاز التشريع بأنه يصدر عن نشاط قوة عاقلة ومفكرة، وبالتالي فهو يمر على لجان متخصصة من قبل صدوره، حيث تبحث هذه اللجان مدى صلاحية التشريع المراد إصداره، ومدى استجابته للمطالب الشعبية. كما تقوم بالتنسيق بينه وبين التشريعات السابقة. ومن ثم يصدر التشريع منسجما مع الظروف الاجتماعية ويلبي حاجات المجتمع.<br />2) يمتاز التشريع بالوضوح والدقة فهو مكتوب في ألفاظ محددة ومنشور في الجريدة الرسمية. حتى يكون لكل شخص أن يطلع عليه في أي وقت لكي يعرف أحكامه. وهذا يسهل على القضاة المتقاضين وعلى الفقهاء والمحامين أداء عملهم.<br />3) كما أن التشريع سهل الوضع والتعديل والإلغاء إذ عندما يشعر المشرع بأهمية إصدار تشريع معين لمعالجة مسألة معينة، فإنه سرعان ما يتخذ الإجراءات اللازمة في فترة زمنية قصيرة.<br />وكذلك عندما يصبح التشريع غير مطابق للظروف الاجتماعية فإنه يكون للمشرع بسهولة أن يلغيه أو أن يعدله إذا كان ذلك كافيا لجعل التشريع مطابقا للظروف الاجتماعية الحديثة.<br />4)ويعتبر التشريع أداة للاستقرار وتوحيد القانون في الدولة. حيث أنه يؤدي لعدم اختلاف القانون من مكان لمكان آخر داخل الدولة الواحدة. وهذا الأمر سيؤدي للاستقرار وتقوية الروابط بين أجزاء الدولة الواحدة. وذلك من شأنه أن يؤدي لنوع من التوحيد السياسي في الدولة. ويمكن الحكومة من أن بسط سلطانها على جميع أقاليم الوطن الواحد</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> .<br />عيوب التشريع:</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> ومن أهم عيوب التشريع ما يلي :<br />1)يغلب على التشريع أن لا ينبع من واقع المجتمع وتفاعل ظروفه المختلفة. حيث أن السلطة التشريعية هي التي تضع التشريع. وقد تتجاهل هذه السلطة ظروف المجتمع وما يوجد به من مشكلات.على حين أن العرف لا يتصف بهذا الأمر لأنه ينشأ من تفاعل المجتمع واستقراره على العادات المكونة للعرف وشعوره بإلزامها.<br />2) وإذا كان التشريع يصب في قواعد مكتوبة بألفاظ محددة فذلك يجعله جامدا لا يساير تغير الظروف في المجتمع وذلك يحدث عندما ينظر إليه أفراد المجتمع نظرة مقدسة ومن ثم يصبح التشريع عاجزا عن مسايرة التطورات التي تستجد في المجتمع.<br />3) يكون التشريع بطبيعته ناقصا دائما. فمهما بلغت قدرة المجتمع ودقته فإنه لا يستطيع أن يتناول جميع مشاكل المجتمع. ويلجأ القاضي للعرف لاستكمال ما يوجد من نص في التشريعات.<br />وعلى الرغم من ذلك فإن أغلب الدول اعتمدت على التشريع في إصدار القواعد القانونية.<br />لأن السلطة التي تسن التشريع تتكون من أفراد يمثلون الشعب (أعضاء البرلمان أو أعضاء مجلس الشعب) وهم يكونون على علم كاف بظروف المجتمع وبعاداته وتقاليده وأخلاقياته</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> .<br />سن التشريع ونفاذه :</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> السلطة التي تختص بسن التشريع</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> تقوم السلطة التشريعية في الدولة بسن التشريع وهي عبارة عن مجلس واحد كمجلس الشعب في مصر أو في سوريا أو في العراق، أو مجلسين مثل الكونجرس في الولايات المتحدة الذي يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.<br />ويتم انتخاب هذا المجلس أو هذين المجلسين من الشعب إذ تنوب السلطة التشريعية عن الشعب في سن التشريع.<br />وقد يقوم رئيس الجمهورية بسن التشريع في ظروف معينة عندما يصدر قرارات بقوانين.<br />وقد يشارك رئيس الجمهورية المجلس المنتخب في إصدار التشريع عن طريق استخدام التصديق أو حق الاعتراض.<br />أنواع التشريعات ومدى تدرجها من حيث القوة<br />أولا: الدستور:<br />ويقصد بالدستور ذلك التشريع الأساسي في الدولة والذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ويحدد الحقوق الأساسية للأفراد. ويحدد اختصاص كل سلطة من السلطات الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية. وحدود اختصاص كل سلطة منها وعلاقتها مع غيرها من السلطات. وتختلف الطريقة التي توضع بها الدساتير من دولة إلى أخرى.<br />الأساليب الديمقراطية في إنشاء الدساتير<br />1) الجمعية النيابية التأسيسية<br />حيث تظهر إرادة الأمة كاملة في إنشاء الدستور وتنفرد الأمة بذلك مما يجعل الطريقة من الطرق الديمقراطية في إنشاء الدساتير. وتتمثل إرادة الأمة عن طريق انتخاب هيئة تكون مهمتها وضع وإقرار الدستور وهي ما تسمى بالجمعية النيابية التأسيسية، وبناء على ذلك تنفرد الجمعية النيابية التأسيسية التي تم انتخابها من الشعب بوضع مشروع الدستور ثم إقراره بعد ذلك، بحيث يتخذ الدستور قوته القانونية ويصبح واجب النفاذ بموافقة الجمعية التأسيسية التي يكون لها وحدها الحق في ذلك.<br />2) الاستفتاء الدستوري<br />يلاحظ أن الأسلوب الحق في الديمقراطية يتمثل في الديمقراطية المباشرة، حيث يباشر الشعب السياسي بنفسه سلطاته مباشرة دون أدنى وساطة ويمكن تطبيق أسلوب هذه الديمقراطية المباشرة في ميدان إنشاء الدساتير وسواء قام بوضع مشروع الدستور جمعية نيابية أو جمعية فنية معينة. فإنه يشترط لصدور هذا الدستور موافقة الشعب عليه عن طريق الاستفتاء وعلى ذلك فإن مشروع الدستور الذي قامت بوضعه جمعية نيابية أو جمعية فنية يعرض على الشعب ولا تكون له قوة قانونية إلا إذا وافق الشعب عليه عن طريق الاستفتاء والموافقة الشعبية هي التي ترفع أو ترقي مشروع الدستور وتجعله دستورا واجب النفاذ. وهذا الأسلوب في وضع الدساتير من أسمى أساليب الديمقراطية.<br />ويرى البعض: أن أسمى أساليب الديمقراطية في إنشاء الدساتير تتحقق بواسطة وضع مشروع الدستور من جمعية تأسيسية منتخبة. بحيث يتم إقراره بعد ذلك عن طريق الاستفتاء الشعبي الدستوري، لكي تنفذ أحكامه ويكون للدستور القوة القانونية الملزمة، ويتحقق بذلك الأسلوب الديمقراطي في قيام الدستور بتمامه.<br />وتختلف طريقة تعديل الدستور بحسب ما إذا كان هذا الدستور من الدساتير المرنة أو من الدساتير الجامدة.<br />ويقصد بالدساتير الجامدة : تلك الدساتير التي تتطلب في تعديلها ضرورة القيام بإجراءات محددة تختلف عن الإجراءات التي تتبع في تعديل التشريع العادي<br />أما الدساتير المرنة فهي التي لا تتطلب في تعديلها القيام بإجراءات معقدة، وإنما يكتفي في تعديلها القيام بالإجراءات المعتادة لتعديل التشريع العادي.<br />ثانيا: التشريع العادي:<br />ويقوم الدستور بتحديد الطرق التي يلزم إتباعها لسن التشريع العادي. والأصل أن السلطة التشريعية هي التي تقوم بسن التشريع العادي. ولكن قد يشارك رئيس الدولة السلطة التشريعية في سن التشريع العادي، وذلك في ظروف خاصة ووفقا لشروط محددة. كما يتمتع رئيس الدولة بحق اقتراح القوانين والتصديق عليها، وطلب مراجعتها.<br />ولكي يتم سن التشريع العادي، يجب أن يمر هذا التشريع بعدة مراحل، أولها مرحلة الاقتراح، ثم مرحلة الإقرار. ثم مرحلة الإصدار ثم مرحلة النشر.<br />1)مرحلة الاقتراح:<br />النصوص الواردة في الدستور<br />وقد نصت م 107 من الدستور المصري الدائم على الآتي: "لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا".<br />ونصت م 109 من الدستور على الآتي: "لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين".<br />ويتم اقتراح التشريع العادي إما بواسطة رئيس الجمهورية، أو بواسطة أحد أعضاء مجلس الشعب.<br />(أ) فإذا كان الاقتراح مقدم من رئيس الجمهورية سمي (مشروع قانون).<br />(ب) وإذا كان الاقتراح مقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب سمى (اقتراح قانون) ولكن الدستور المصري الصادر في عام 1971م سوى بين هذين الفرضين وأطلق على الاقتراح أيا كانت الجهة التي قدمته (مشروع قانون).<br />وإذا كان الاقتراح مقدما من رئيس الجمهورية فإنه يحال لإحدى لجان مجلس الشعب التي تختص بموضوع هذا الاقتراح لكي تفحصه ثم تقدم تقريرا عنه. وبعد أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها عن هذا الاقتراح.<br />ويعرض هذا التقرير على مجلس الشعب مع الاقتراح. أما إذا كان الاقتراح مقدما من أحد أعضاء مجلس الشعب فيجب أن يعرض على لجنة خاصة تسمى لجنة الاقتراحات لكي تقرر مدى صلاحية هذا الاقتراح للعرض على المجلس.<br />فإذا انتهت اللجنة للقول بصلاحية الاقتراح فإنه يعرض بعد ذلك على اللجنة الفنية المختصة وإذا قدم أحد أعضاء مجلس الشعب مشروع قانون ثم رفضه مجلس الشعب فلا يجوز إعادة تقديمه مرة ثانية في نفس دورة الانعقاد.<br />ويرجع سبب التفرقة في المعاملة بين الاقتراح المقدم من الحكومة والاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب للإمكانيات الكبيرة والضخمة التي تتوافر لدى الحكومة والتي تمكنها من دراسة المشروع من الناحية القانونية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الفنية. كما أن الحكومة تقوم بتقديم الاقتراح إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لكي يقوم بصياغته وإبداء الرأي فيه. في حين أن الأفراد لا تتوافر لديهم هذه الإمكانيات ولذلك كان لابد من أن توجد لجنة خاصة، لتقدير مدى صلاحية الاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب قبل عرض مثل هذا الاقتراح على المجلس.<br />2)مرحلة الإقرار<br />ويعرض مشروع القانون على مجلس الشعب، بعد الانتهاء من مرحلة الاقتراح ولا يكون انعقاد مجلس الشعب صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، أي أكثر من نصف الأعضاء ويتخذ المجلس قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا وافق مجلس الشعب على مشروع القانون. المقدم بالأغلبية المطلقة يكون قد تم سن التشريع، أي تكون عملية سن التشريع قد اكتملت تماما. وإذا تساوت الأصوات يعتبر مشروع القانون المعروض على المجلس مرفوضا.<br />3)مرحلة الإصدار<br />ويقصد بالإصدار موافقة رئيس الجمهورية على قرار مجلس الشعب بالموافقة على مشروع القانون ، وهو يتضمن في واقع الأمر أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ التشريع والعمل به واحترامه.<br />وهذا الأمر بالتنفيذ الذي يصدر من رئيس الجمهورية يوجه لكافة السلطات في الدولة. إذ لا تنفذ السلطة التنفيذية ولا السلطة القضائية التشريع إلا بعد أن يصدره رئيس الجمهورية ويعد الإصدار بمثابة إثبات لوجود التشريع.<br />وقد نصت م 112 من الدستور المصري الدائم على الآتي: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها".<br />ونصت م 113 من الدستور على الآتي: "إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب، رد إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا، وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم للمجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر".<br />4) مرحلة النشر<br />وتعد هي المرحلة الأخير من مراحل سن التشريع، والغرض من النشر هو إعلام كافة أفراد الشعب بوجود التشريع. إذا تقتضي العدالة ضرورة أن يعلم كافة الأفراد بالتشريع من قبل أن يطبق عليهم ومن قبل أن يسري في حقهم. فكون القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء يوقع على من يخالفها، يقتضي أن يعلم كافة الأفراد بالقاعدة القانونية، حتى يمكنهم احترامها وإتباعها، وإلا يوقع الجزاء عليهم. أن قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون أو كما يقال (لا يعذر أحد بجهله بالقانون) تقتضي في تقديرنا بطريق اللزوم والحتم ضرورة نشر القوانين في الجريدة الرسمية.<br />وقد نصت م 188 من الدستور المصري على الآتي: "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر".<br />الأحوال التي تقوم فيها السلطة التنفيذية بسن التشريع<br />ونصت م 108 من الدستور المصري الدائم على الآتي: "لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضاءه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن تبين موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون".<br />1) حالة الضرورة:<br />وقد نصت م 147 من الدستور الدائم على الآتي: "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشبع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على آثارها بوجه آخر".<br />ويجب من توافر حالة من حالات الضرورة وإن تستدعي هذه الحالة إصدار تشريع لمواجهتها أو معالجتها على وجه السرعة. ولا يمكن الانتظار في أي حالة من هذه الحالات لعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد. ويكون لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية التامة في تقدير وجود حالة الضرورة أو عدم وجودها والأمر في النهاية سيعرض على الهيئة النيابية.<br />ويجب أن يوافق القرار بقانون الذي يصدره رئيس الجمهورية في حالة الضرورة أحكام الدستور لأن القرار بقانون الذي يصدره رئيس الجمهورية يأخذ مرتبة التشريع العادي<br />ولا يجوز أن يخرج التشريع العادي على أحكام الدستور ولا أن يعدل من أحكام الدستور.<br />2) حالة التفويض:<br />وقد تضمنت حالة التفويض م 108 من الدستور الدائم، الآنفة الذكر. ويقصد بالتفويض قيام مجلس الشعب بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون وذلك في خصوص موضوعات معينة.<br />كما أن الدستور قد وضع شروطا معينة في خصوص تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون فلابد إذن من وجود حالة ضرورة والذي يقدر وجود حالة الضرورة في حالة التفويض هو مجلس الشعب.<br />ونظرا لأن المجلس يكون في حالة انعقاد، فإنه يستطيع أن يستعمل سلطته العادية وأن يقوم هو بسن التشريعات ولكن قد لا يكون الأمر في غاية الخطر ويحتاج للسرعة وللسرية.<br />ولذلك يشترط في حالة الضرورة أن تكون ملجئة وخطيرة. كما يجب أن يوافق ثلثي أعضاء مجلس الشعب على تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين ويجب أن يكون التفويض خاصا بموضوعات محددة كالمحافظة على الصحة العامة، أو إدخال نظم معينة على التعليم... أو غير ذلك.<br />ويجب أن تحدد الأسس التي تقوم عليها القرارات التي تصدر بناء على هذا التفويض ، ويجب أن تحدد المدة التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر فيها قرارات بقوانين من جانب مجلس الشعب وبمجرد انتهاء هذه المدة ينتهي هذا التفويض ويجب أن يعرض تشريع التفويض على مجلس الشعب في أول جلسة انعقاد له بعد انتهاء مدة التفويض. فإذا لم يوافق المجلس على تشريع التفويض، زال ما كان له من قوة القانون. وأيضا لا يكون لتشريع التفويض قوة القانون إذا لم يعرض على الهيئة النيابية أو مجلس الشعب.</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> ...............</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> - اكتب فى تعريف العرف واركانه ، موضحا مزايا العرف وعيوبه "تقديره" موضحا الفرق بين العرف والعادة</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> تعريف العرف</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; display: inline; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-top: 6px; text-align: start;"> العرف هو اعتياد الأفراد على نوع معين من السلوك، مع الاعتقاد بأنه ملزم ، وأن مخالفته تستتبع توقيع جزاء مادي جبرا. وكما يطلق (العرف) على المصدر نفسه يطلق أيضا على القواعد القانونية المستمدة من العرف.<br />فما يعتاد الناس عليه من سلوك حتى يتولد لديهم الاعتقاد بأنه ملزم. ويمكن تعريف العرف بأنه عادة يتبعها الأفراد بصفة منتظمة مع اعتقادهم بأن هذه العادة ملزمة.<br />ويتضح من هذا التعريف : أن العرف هو قانون يطبقه المجتمع مثل التشريع إلا أن المشرع قد وضع التشريع في المرتبة الأولى ووضع العرف في المرتبة الثانية. ومن ثم فلا يجوز للقاضي أن يلجأ للعرف إلا إذا تأكد تماما من عدم وجود نص في التشريع يحكم المسألة المعروضة أمامه. ويتميز العرف بأنه مصدر تلقائي ينبع من اعتياد الأفراد على سلوك معين في حياتهم الاجتماعية. فهو لا يصدر من سلطة رسمية في الدولة كما هو الحال في التشريع.<br />تقدير العرف:<br />أ)مزايا العرف :<br />1) يتميز العرف بأنه ناتج عن سلوك الأفراد وعاداتهم. ولذلك فهو يتلاءم مع ظروف الجماعة ويلبي احتياجاتهم على العكس من التشريع الذي تضعه السلطة التشريعية في الدولة والتي قد تتجاهل ظروف المجتمع ومشكلاته فيأتي التشريع غير مطابق لاحتياجات الأفراد. وقد يأتي التشريع ويكون قاصرا على تلبية احتياجات الأفراد.<br />2)ويتميز العرف أيضا بالمرونة وعدم الجمود فهو يتطور مع تطور مشكلات الجماعة وحاجاتها. الحياة في المجتمع. يتجه الأفراد في سلوكهم إلى إتباع عادات الظروف التي استجدت في المجتمع.<br />ب)عيوب العرف<br />1) كما أن العرف يتكون ببطئ، فهو يحتاج لفترة طويلة من الزمن لكي يعرف الأفراد عادة معينة، ويتبعوا مثل هذه العادة ثم يستقرون عليها كلما أوجبت الظروف تطبيقها. وينشأ لدى الأفراد الاعتقاد بأن هذه العادة ملزمة.<br />ولذلك فإن العرف لا يتلاءم مع المجتمعات الحديثة التي تتطلب السرعة لمواجهة ظروف المجتمع ومشكلاته.<br />2) كما أن عدم انضباط قواعد العرف إذ أن قواعد العرف ليست مقننة في عبارة واضحة ومكتوبة حتى يسهل الرجوع إليها في حالة وجود منازعة بين الأفراد. وهذا يؤدي للنزاع بين الأفراد حول مضمون القاعدة العرفية.<br />3)كما أن العرف لا يساعد على توحيد القانون في الدولة. إذا قد يختلف العرف في إقليم معين من الدولة عن العرف في إقليم آخر من هذه الدولة. وهذا الأمر يؤدي لتعدد الأعراف في الدولة وتضاربها، وبذلك يفشل دور العرف في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد.<br />أركان العرف:<br />1) الركن المادي (الاعتياد)<br />فالاعتياد على نوع معين من السلوك، هو الركن الأول، وهو الركن المادي ويصعب، في الغالب من الأحوال<br />إن لم يتعذر، معرفة كيف نشأت عادة معينة من العادات. ولكن يمكن تصور ظهور العادة بوجه عام فلابد وأن يكون لها نقطة بداية. ونقطة البداية أن يسلك شخص ما أو أكثر مسلكا معينا في المسألة التي تحكمها العادة، وذلك في ضوء الظروف المحيطة به، وبفعل القوى المختلفة التي توجه الفرد في سلوكه من غرائز وعواطف وتفكير... الخ.<br />ويشترط في العرف أن يكون عاما. ولكن لا يلزم أن يكون اعتياد الأفراد على إتباع قاعدة معينة شاملا لكل الأفراد في الدولة. إذ أن شرط العموم في العرف لا يعني إتباع جميع أفراد الجماعة التي نشأت فيها العادة، لمثل هذه المادة، بل يكفي أن يكون السواد الأعظم من الأفراد يتبعون هذه العادة.<br />وعلى سبيل المثال قد يقتصر العرف على الأفراد المقيمين في جهة معينة أو في إقليم معين في الدولة.<br />ويوصف العرف في هذه الحالة بأنه عرف محلي. ويشترط في الاعتياد اللازم لتكوين العرف أن يكون مستقرا، ويتحقق الاستقرار إذا كانت هذه العادة قديمة وثابتة ويقصد بقدم العادة أن يستمر الأفراد في إتباع هذه العادة مدة طويلة من الزمن.<br />ويقصد بالثبات اللازم لتحقيق الاستقرار أن يضطرد الأفراد على إتباع هذه العادة على نحو فيه معنى النظام وتقدير ثبات القاعدة العرفية يخضع لمطلق سلطان قاضي الموضوع. ويشترط ألا يكون الأمر الذي اعتاده الأفراد في سلوكهم مخالفا للنظام العام والآداب العامة في المجتمع وإذا كان العرف شاملا ويتبعه أفراد المجتمع فلا يتصور أن تخالف القاعدة العرفية القواعد الآمرة في القانون التي تتعلق بالنظام العام والآداب العامة.<br />2) الركن المعنوي عقيدة الإلزام<br />ويجب أن يعتقد الأفراد بأن المسلك الذي اعتادوا عليه ملزم. وليس من السهل تحديد الوقت الذي يتحقق فيه العنصر المعنوي في العرف. إذا أن الاعتقاد بأن عادة معينة من العادات قد أصبحت ملزمة لا يتأتى دفعة واحدة أو لا يتأتى فجأة بل يتكون تدريجيا حتى يأتي وقت من الأوقات يكون وجود الإلزام فيه محققا لا نزاع فيه. والمعيار الذي يميز بين العرف والعادة هو توافر أو عدم توافر الركن المعنوي في العادة، وهو اعتقاد الأفراد في أن هذه العادة ملزمة.<br />فإذا اتبع الأفراد عادة معينة واعتقدوا بأنها عادة ملزمة أصبحت عرفان وإذا اتبع الأفراد عادة معينة ولم يعتقدوا بأنها عادة ملزمة، فلا تكون عرفا.<br />العرف والعادات الاتفاقية :<br />أن العادة هي التي تنشأ من اعتياد الناس على نوع من السلوك دون الشعور بالإلزام ، ولا تعتبر قاعدة قانونية.<br />وهناك عادات اجتماعية وهي العادات التي يتبعها الأفراد على سبيل المجاملة كتقديم الهدايا في مناسبات معينة كمناسبة الزواج أو مناسبة النجاح وتبادل الزيارات، والتهنئة والمواساة ، وهناك عادات تتصل بالعلاقات القانونية وتسمى العادات الاتفاقية وهي عبارة عن شروط تعود الأفراد على اشتراط هام في المعاملات التي تجري بينهم، وقد تكون هذه الشروط صريحة وقد تكون ضمنية<br />وتستمد قوتها الملزمة من انصراف إرادة المتعاقدين إلى العمل بمقتضاها، فليس لها في ذاتها قوة الإلزام، وبالتالي لا تعتبر قواعد قانونية، لعدم توافر الركن المعنوي فيها. وذلك على خلاف العرف الذي يتمتع بقوة الإلزام ، وبالتالي تعتبر قواعد العرف، قواعد قانونية، بسبب توافر الركن المادي والركن المعنوي فيها.<br />أمثلة العادات الاتفاقية:<br />ما يحدث بين تجار الفاكهة من طرق بيع بعض الفواكه، كبيع البطيخ بعدد مائة بطيخة بسعر كذا. ويلاحظ أن عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على تنظيم المسألة التي نشأت بشأنها العادة، يترتب عليها عدم التزامهم بهذه العادة. وإذا كانت العادة لا تتمتع بأي قوة ملزمة فلا يجب العمل بها الا إذا انصرفت إليها إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمنا.<br />النتائج التي ترتب على التفرقة بين العرف وبين العادة الاتفاقية<br />وأهم النتائج التي تترتب على التفرقة بين العرف والعادة هي:<br />1) لا يقبل من أي شخص أن يدعي بالجهل بالقواعد العرفية. إذ الفرض أن الأفراد يعرفون القواعد العرفية. أما العادة الاتفاقية، فيمكن لأي فرد أن يدعي بأنه يجهل بهاز إذ ليس من المفروض أن يعلم الأفراد بكافة العادات الاتفاقية.<br />2) إذا لم يجد القاضي نص تشريعي في القضية المعروضة أمامه فيجب عليه تطبيق العرف إذ يفترض علم القاضي بالعرف كما يفترض علمه بالتشريع ولا يلتزم الأفراد بإثبات العرف. بل يجب على القاضي أن يبحث عن العرف ويتأكد من وجوده. ولكن القاضي لا يطبق العادة الاتفاقية إلا إذا طلب الخصوم ذلك. ويجب على أحد الخصوم أو كليهما إثبات العادة الاتفاقية، وإثبات أنهم اتفقوا على العمل بها.<br />3) يخضع القاضي لرقابة محكمة النقض عندما يطبق العرف وأيضا عندما يفسر العرف لأن العرف هو أحد المصادر الرسمية للقانون. ولكن لا يخضع القاضي لرقابة محكمة النقض عندما يطبق العادة الاتفاقية.<br />القوة الملزمة للعرف في ضمير الجماعية :<br />1) يمكن تلمس القوة الملزمة للعرف في ضمير الجماعة، والسبب في ذلك أن اضطراد العادة واستقرارها، يدل على رضاء الجماعة بهذه العادة، والشعور باحترامها ويشكل هذا الرضاء العام الضمني القوة الملزمة للعرف.<br />2) كما أن العرف ملزم لذاته وترجع القوة الملزمة للعرف لذاته حيث تتبع قوة العرف من ذات العادات التي درج الناس على إتباعها في سلوكهم، حتى نشأ لديهم شعور إلزام هذه العادات.<br />3) ومن المؤكد أن العرف لا يجوز أن يخالف أي نص من النصوص الآمرة الواردة في القانون المدني، ولكن يجوز أن يخالف أي نص من النصوص المكملة في القانون المدني.<br />4) كما أن القانون هو مجموعة القواعد التي يلزم بها المجتمع أفراده.<br />ومن هذا يتضح أن كل قاعدة قانونية أيا كان مصدرها تستمد قوتها الملزمة من الإرادة الجماعية ، إذا أن الإرادة الجماعية تعلو على إرادة كل فرد من الأفراد، وتقضي الحياة الاجتماعية أن تكون لها السيادة.<br />5) وإذا كان الأساس القانوني لكل قاعدة هو أنها تنبع من إرادة الجماعة. فالمصادر الرسمية للقانون لا تعدو أن تكون طرقا أو وسائل للتعبير إرادة الجماعة. ويكون بذلك أساس القوة الملزمة للعرف.<br />دور العرف في القانون المدني المصري :<br />1) العرف المكمل للتشريع :كما أن العرف يكمل النقص الذي يوجد في التشريع. ويجب تطبيق العرف عند عدم وجود نص في التشريع. ومن الجدير بالذكر أن العرف قد ينشئ قاعدة آمرة وقد ينشئ قاعدة مكملة.<br />كما أن العرف في القانون الجنائي لا يعتبر مصدرا من مصادر التشريع ، حيث أن المبدأ في قانون العقوبات أن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".<br />ونستعرض هنا دور العرف في إنشاء القانونية:وإذا كان العرف مصدرا رسميا مكملا للتشريع في القانون المدني فالقواعد العرفية قليلة جدا في هذا القانون ، ويرجع السبب في ذلك، هو أن التشريع يستخدم في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد منذ زمن طويل<br />وقد بلغ التشريع قدر كبير من الإحاطة بالمنازعات التي تنشأ بين الأفراد ومن الشمول، ما جعل دور العرف ضئيلا جدا. ومن أمثلة القواعد العرفية في القانون المدني ، أن العرف جعل قرينة على أن أثاث المنزل مملوكا للزوجة المسلمة حتى يقوم الدليل على العكس.<br />2) ويقوم العرف في القانون التجاري بدور هام في إنشاء القواعد القانونية، وذلك بسبب عدم وفرة النصوص التشريعية، وعدم كفايتها لتشمل متطلبات التجارة. ومن أمثلة القواعد العرفية في قانون التجارية، القاعدة التي تقضي بافتراض التضامن بين المدنيين في المعاملات التجارية إذ يجوز للدائن أن يطالب أي مدين منهم بالدين كله.<br />2) العرف المعاون للتشريع<br />قد يواجه المشرع مسائل معينة في ذات الوقت لتحقيق العديد من الأغراض التي يكون العرف بالنسبة لها أكثر ملاءمة من التشريع.<br />1)فقد يستعين المشرع بالعرف لبيان كيفية إعمال بعض المعايير المرنة التي يستخدمها في القاعدة.<br />نصت م 432 من القانون المدني في خصوص تسليم الشيء المبيع والتي نصت على أنه : "يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع ولكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين"<br />ومعيار (ملحقات الشيء) أو (كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء) مما يصعب تحديد الأشياء التي يصدق عليها. وهنا يستعين المشرع بالعرف في بيان المقصود (بملحقات الشيء) أو في بيان (كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء).<br />2)وقد يستعين المشرع بالعرف للتعرف على نية المتعاقدين. وقد نصت م 150/2 من القانون المدين في هذا الصدد على الآتي: "أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات".<br />3)وقد يتخلى المشرع عن تنظيم مسألة معينة ويترك حكم هذه المسألة للعرف :<br />ونصت م 233 من القانون المدني على الآتي: "الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري".<br />4) وقد توجد فكرة معينة في ذهن المشرع، ولا يصرح ببيان حدودها ويترك ذلك للعرف.<br />مثال ذلك ما نصت عليه م 448 من القانون المدني من أنه: "لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه".<br />ويلاحظ أن هذه المادة وردت في خصوص ضمان البائع للعيب الخفي الذي يوجد في الشيء المبيع على وجه الخصوص وفي التزامات البائع في عقد البيع على وجه العموم.فمن بين الالتزامات التي تقع على كاهل البائع في عقد البيع نحو المشتري هو أن يضمن للمشتري خلو الشيء المبيع من العيوب الخفية التي تنقص من قيمته، أو تنقص من الانتفاع به.<br />3) العرف الذي يخالف التشريع<br />والأصل أن القاضي إذا لم يجد نص تشريعي يحكم المسألة المعروضة عليهن يطبق قاعدة عرفية. بحيث إذا عرضت مسألة معينة على القاضي ووجد نص تشريعي يحكمها، ووجد أيضا قاعدة عرفية تحكمها. فيجب عليه أن يطبق النص التشريعي.<br />نصت م 464 من القانون المدني على الآتي: "نفقات تسليم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك".<br />ففي مثل هذه الأحوال إذا لم يوجد اتفاق على تنظيم هذه المسائل، يجب أن تطبق القواعد العرفية.<br />- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يخالف العرف أي نص من النصوص الآمرة في القانون المدني. لأن النصوص الآمرة تتعلق، في الغالب من الأحوال بالنظام العام، وبالآداب العامة.<br />موقف القضاء : ولما كان العقد شريعة المتعاقدين وكانت م 150/1 من القانون المدني تلزم القاضي بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ولا تجيز له الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالفة للقانون.<br />كما أن تقدير ثبوت العادات والتحقق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الوقائع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا حيث يحيد عن أعمال حكم العادة التجارية التي ثبت لديه قيامها.</div> </div>

التشريع كمصدر من المصادر الرسمية للقانون (مدخل)

تكلم عن التشريع كمصدر من المصادر الرسمية للقانون ، موضحا خصائصه ، مزايا التشريع وعيوبه . يندرج تحته :تكلم عن السلطة المختصة بسن التشر...

مزيد من المعلومات »

الغاء القانون موضحا انواعه (مدخل)

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <br /> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> أكتب في إلغاء القانون موضحاً أنواعه</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> تعريف إلغاء القانون</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> : يقصد بإلغاء القانون رفع القوة الملزمة في القاعدة القانونية وإنهاء العمل بها من وقت الإلغاء سواء باستبدال هذه القاعدة الملغاة بقاعدة أخرى جديدة تحل محلها أم بالاستغناء عنها نهائيا دون إحلال قاعدة أخرى محلها.<br />أولاً: السلطة التي تملك الإلغاء<br />القاعدة أن السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي التي تملك إنشاءها أو سلطة أعلي منها لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.<br />ويترتب علي ذلك أنه لا يجوز إلغاء النص التشريعي بالعرف لأنه أدني مرتبة منه ولكن العكس جائز بمعني أن التشريع بلغي العرف لأنه اسمي مرتبة منه فضلا عن أن القاعدة العرفية تلغي بقاعدة عرفية أخرى تخالفها كما لو كان هناك عرف قائم في ظل ظروف معينة ثم تطورت هذه الظروف ونشا عرف مخالف للأول فإن العرف اللاحق يلغي العرف السابق الذي كان قائما قبله ونفس هذه المبادئ تحكم سائر مصادر القانون حيث تلغي كل مصدر بواسطة المصدر الأعلى منه وعلي هذا فإن مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن أن تلغي بواسطة التشريع أو بواسطة العرف.</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> ثانياً: أنواع الإلغاء</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; display: inline; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-top: 6px; text-align: start;"> للإلغاء صورتين إلغاء صريح وضمني:<br />1- الإلغاء الصريح : هو يكون عندما يصدر تشريعي جديد ينص صراحة علي إلغاء التشريعي السابق.<br />يأخذ الإلغاء الصريح بهذا المعني إحدى صورتين :<br />- غالبا ما يكون الإلغاء الصريح بصدور تشريع ينص فيه صراحة علي إلغاء تشريعي سابق معين أو ينص فيه علي إلغاء ما يخالفه من قواعد.<br />- ويعتبر كذلك من صور الإلغاء الصريح أن يتضمن التشريع نصا علي أن يعمل به مدة معينة أو إلي أن يتمثل أمر معين فإذا نقضت تلك المدة أو تحقق هذا الأمر أصبح التشريع ملغياً صراحة.<br />2- الإلغاء الضمني : وفيه لا ينص الشارع صراحة علي إلغاء تشريع سابق وإنما يستخلص ذلك من تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة أو من تنظيم تشريع جديد لموضوع سبق أن نظمه تشريع قديم ومن ذلك يتضح أن للإلغاء الضمني صورتين:<br />الصورة الأولي: التعارض بين قاعدة جديدة وقاعد قديمة<br />وهي أن يصدر قانون جديد يتضمن قاعدة جديدة تتعارض مع القاعدة الموجودة في القانون القديم بحيث لا يمكن تطبيق القاعدتين معا في نفس الوقت بل يجب المفاضلة بينهما وحينئذ يجب العمل بالقاعدة الجديدة وإلغاء القاعدة القديمة ولكن الأمر ليس بهذه السهولة وإنما حسب نوع التعارض وهل هو كلي أم جزئي:<br />التعارض الكلي: وهو أن يكون التعارض تاماً بين القاعدتين ويكون ذلك إذا كانتا من طبيعة واحدة بأن كانت القديمة قاعدة عامة والجديدة عامة كذلك أو كانت القديمة خاصة والجديدة خاصة كذلك وفي هذه الصورة يتم إلغاء القاعدة القديمة بالقاعدة الجديدة.<br />التعارض الجزئي: ولكن تثور الصعوبة عندما تختلف طبيعة القاعدتين فتكون إحداهما عامة والأخرى خاصة فيقع تعارض جزئي بينهما ويقوم البحث حول كيفية وقوع الإلغاء في هذه الحالة وهي تفترض فرضين:<br />الفرض الأول: إذا كانت القاعدة القانونية عامة ( أي تضع أحكاما عامة ) وصدرت قاعدة جديدة خاصة ( أي تضع أحكاما خاصة) ووقع تعارض بين القاعدتين فمن المسلم به بين الشراح أن القانون الجديد لا يلغي القانون القديم كلية في هذه الحالة لأن التعارض جزئي فقط بل يقتضي ذلك أن يكون الإلغاء "جزئياً أيضا " ولذلك فإن القاعدة الخاصة الجديدة لا تلغي من القاعدة العامة القديمة إلا الجزء المتعارض معها فقط ويبقي العمل بنصوص القاعدة القديمة العامة التي لا تتعارض مع القاعدة الجديدة.<br />الفرض الثاني: أما إذا كانت القاعدة القانونية خاصة والقاعدة الجديدة عامة فلا تلغي القاعدة الخاصة بل تستمر العمل بها و الحكم الخاص لا يلغي ضمنيا إلا بحكم خاص مثله يتعارض معه فالعام لا يلغي الخاص بل يظل العمل بالقاعدة الخاصة باعتبارها قيداً علي القاعدة العامة.<br />الصورة الثانية: تنظيم الموضوع من جديد<br />أما الصورة الثانية للإلغاء الضمني فتتحقق إذا صدرت قواعد قانونية تنظم موضوعا سبق أن نظمته قواعد سابقة فيستخلص من إعادة تنظيم الموضوع نفسه من جديد إلغاء كل القواعد التي كانت تنظيم هذا الموضوع من قبل حتى لو كانت بعض القواعد السابقة لا تتعارض مع القواعد الجديدة.</div> </div>

الغاء القانون موضحا انواعه (مدخل)

أكتب في إلغاء القانون موضحاً أنواعه تعريف إلغاء القانون : يقصد بإلغاء القانون رفع القوة الملزمة في القاعدة القانونية وإنهاء العمل بها...

مزيد من المعلومات »

شريعه (الدفاع الشرعي عن النفس)

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <br /> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; text-align: start;"> الدفاع الشرعي عن النفس</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> أولا : تعريف الدفاع الشرعي :ـ<br /> الدفاع الشرعي يعني رد اعتداء غير مشروع يقع على الشخص نفسه او ماله او نفسه او مال غيره .<br /> الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه .<br /> ثانيا : شروط الدفاع الشرعي :ـ<br /> يقوم الدفاع الشرعي على عنصرين هامين هما :ـ<br /> 1- العدوان 2- الدفاع<br /> ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> الشرط الأول : العدوان أو الاعتداء :ـ<br /> والعدوان هنا هو الفعل غير المشروع الذي ينوى فاعله التعدي على مصلحة محمية من القانون ويتكون من عنصرين :<br /> العنصر الأول : :ان يكون الخطر غير مشروع<br /> فيجب أن يكون السلوك العدواني غير مشروع وان يكون هذا الفعل مكونا لجريمة على النفس والمال .<br /> ويشترط في فعل الاعتداء أن يهدد بخطر حال غير مشروع ، وان يقع هذا الفعل على النفس والمال .<br /> أ – الاعتداء فعل يهدد بخطر غير مشروع .. اى كل فعل يعد جريمة .<br /> مثال :ـ<br /> كما لو قام احد الأشخاص باختطاف فتاة من اجل اغتصابها وطارده رجل الشرطة من اجل حماية هذه الفتاة والقبض عليه وتخليصها منه ولم يمثل للأمر الصادر إليه من رجل الشرطة ، فيحق لرجل الشرطة إطلاق العيار الناري من مسدسه لإرهابه أو إصابته .<br /> مثال :ـ<br /> قام احد اللصوص بالسطو على محل ذهب ومجوهرات ، وقام بسرقته فطارده رجل الشرطة ولم يمثل لأوامره بالوقوف للقبض عليه .. فهنا يحق لرجل الشرطة استعمال السلاح حتى يتمكن من إصابته والقبض عليه .<br /> ولا يجوز هنا للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع اذ لا دفاع ضد الدفاع الشرعي .<br /> فلا يجوز استعمال حق الدفاع ضد من تتوافر لديه حالة دفاع شرعي – أو ضد من يؤدى واجبه الوظيفي لان حالة الدفاع الشرعي تضفى على الفعل وصف الإباحة .<br /> مثال :ـ<br /> لا يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي أمام من يستخدم حقه في الدفاع الشرعي<br /> فليس للمتهم المعتدى الاحتجاج بالدفاع الشرعي ضد الشخص الذي يدافع عن نفسه وماله ... فإذا دخل شخص لمنزل في منتصف الليل لسرقته وشعر به صاحب المنزل فإذا استعمل حقه ضد هذا اللص وأطلق عليه النار من سلاحه المرخص فلا يحق للمتهم رد اعتداء صاحب المنزل باعتداء مثله محتجا بأنه يدافع عن نفسه .<br /> مثال :ـ<br /> اذا هرب متهم عقب ارتكاب جريمة ، وتعقبه رجل الشرطة للقبض عليه وأطلق نحوه عيارا ناريا لتهديده ، فإذا أطلق المتهم على رجل الشرطة فقتله فلا يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس لان رجل الشرطة كان يقوم بواجبه الوظيفي الذي فرضه عليه وله القانون .</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> وتترتب على هذا الشرط جملة نتائج نذكر منها :ـ</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> 1. انه لا محل للدفاع الشرعي أن كان السلوك مباحا : كاستعمال الأب سلطة تأديب ابنه او استعمال الزوج سلطة تأديب زوجته ، لان هذا السلوك يدخل في نطاق سلطة الحق في التأديب .<br /> - كما لا يجوز للشخص المأذون بالقبض عليه أن يعتدي على ضابط الشرطة المصرح له بتنفيذ الإذن لان هذا التنفيذ يعتبر استعمالا لسلطته القانونية .<br /> - كما لا يجوز للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع – إذ لا دفاع ضد دفاع .<br /> 1. إن الدفاع الشرعي يعد قائما ولو انتفت مسئولية المعتدى : كالمجنون أو الصبي فاقد التمييز أو الشخص المكره ، وفى حالة السكر .<br /> - فالدفاع الشرعي قائم ضد هؤلاء الأشخاص على الرغم من انتفاء المسئولية الجنائية في حقهم .<br /> 2. إن الدفاع الشرعي يعتبر قائما ولو كان المعتدى يستفيد من عذر قانوني مخفف .<br /> مثال :ـ<br /> الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا وحاول قتلها هي ومن يزنى بها – فهنا يظل فعله غير مشروع فذلك ينشئ حق الدفاع للزوجة وعشيقها على الرغم من فحش سلوكهما .</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; display: inline; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-top: 6px; text-align: start;"> العنصر الثاني :<br /> أن يكون الخطر حال الوقوع : ( اى أن يكون وشيك الوقوع )<br /> ويقع حق الدفاع حتى إذا كان العدوان لم يقع ولم يبدأ بعد ، ولكنه على وشك الحصول أو إذا كان قد بدأ واستمر ولكنه لم ينتهي بعد .<br /> - والخطر الوشيك الوقوع هو الذي لم يبدأ بعد ، ولكن ظروف الحال تنبئ عن تحقيقه اى أن احتمالات العدوان ترجح على احتمالات العدول عنه .<br /> مثال :ـ<br /> أن يهدد شخص غيره بالقتل ثم يقوم بتعبئة سلاحه الناري بالذخيرة تمهيدا لإطلاق النار عليه .<br /> أما إذا قام الشخص بتهديد آخر بالقتل لحين البحث عن سلاح فهذا التهديد لا ينشأ للمهدد به حقا في الدفاع الشرعي اذ يستطيع إبلاغ السلطات عنه .<br /> والخطر القائم ... ويقصد ذاك الذي بدأ ولم ينته بعد .<br /> مثال :ـ<br /> كأن يقوم شخص بطعن شخص آخر بسكين عدة طعنات دون أن تفضي إلى وفاته فهنا ينشأ للمعتدى عليه الحق في الدفاع الشرعي .<br /> ولكن إذا تمكن رجل الشرطة من انتزاع السلاح من يد المعتدى واستطاع السيطرة عليه ففي هذه الحالة لا يجوز للشرطي أن يستعمل سلاح ضد المعتدى </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPjKe_QbSPNHJRPJTuBeMu-df54xC-XS60s9J9aj1emklsBpUTYoUMxAUZ_etQqd3eCrNOz5O0GBJuQknPcBGo7LyB2byJUNhtOwa-zjxwxC5un41V-surPQTWEKsdOVU4hYiMtWlbdp8/s1600/539122331.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPjKe_QbSPNHJRPJTuBeMu-df54xC-XS60s9J9aj1emklsBpUTYoUMxAUZ_etQqd3eCrNOz5O0GBJuQknPcBGo7LyB2byJUNhtOwa-zjxwxC5un41V-surPQTWEKsdOVU4hYiMtWlbdp8/s320-rw/539122331.gif" width="320" /></a></div> </div>

شريعه (الدفاع الشرعي عن النفس)

الدفاع الشرعي عن النفس أولا : تعريف الدفاع الشرعي :ـ الدفاع الشرعي يعني رد اعتداء غير مشروع يقع على الشخص نفسه او ماله او نفسه او مال ...

مزيد من المعلومات »

تعريف التشريع (شريعه)

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">تعريف التشريع</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">يقصد بالتشريع كل أمر مجرد وعام ومكتوب يصدره المجتمع سواء كان ذلك في صورة جمعية تأسيسية منتخبة لهذا الغرض أو إحدى سلطات الدولة. </span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">وقد يطلق اصطلاح التشريع على علمية سن القواعد القانونية وإخراجها في ألفاظ محددة عن طريق السلطة التنفيذية ، كما قد يطلق التشريع على نفس القواعد المكتوبة التي تصدر عن السلطة التشريعية. </span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">وتعتمد الدول في الوقت الحاضر على التشريع في إصدار القواعد القانونية حيث أصبح التشريع يمثل المصدر الرئيسي لقواعد القانون.</span><span class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #1d2129; display: inline; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;"><br />خصائص التشريع:<br />للتشريع عدة خصائص وهي :<br />1)يجب أن تكون القاعدة التي ينص عليها التشريع قاعدة قانونية:<br />أي يجب أن تكون هذه القاعدة ملزمة للأفراد وعامة ومجردة. وبناء على ذلك، لا يعتبر تشريعا الأمر الذي تصدره السلطة العامة ويتعلق بشخص معين بالذات أو بواقعة معينة.<br />2) يجب أن يصدر التشريع في صورة مكتوبة :<br />وهذا يضفي على قواعد التشريع الثبات والوضوح ويرفع عنها الغموض واللبس والإبهام. وعن طريق هذه الخاصية التي يتميز بها التشريع يمكن التفرقة بين التشريع وبين العرف بسهولة لأن العرف لا يقوم على أساس النصوص المكتوبة. بل على أساس العادات المستقرة بين أفراد المجتمع مع اعتقادهم بأنها ملزمة.<br />وإذا كانت الكتابة تعطي التشريع الدقة والوضوح فإنها من الناحية المقابلة تؤدي لجمود التشريع وصب قواعده في قوالب جامدة، وتجعله عاجزا عن مسايرة التطورات المختلفة التي تحدث في المجتمع بصفة مستمرة.<br />3)يجب أن يصدر التشريع من السلطة المختصة بذلك:<br />والسلطة المختصة بإصدار التشريع هي السلطة التشريعية ، سواء تمثلت في البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) أو مجلس الشعب. ولعل هذا يؤدي إلى إبراز دور الإرادة في وضوح تام في وضع القواعد القانونية.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPjKe_QbSPNHJRPJTuBeMu-df54xC-XS60s9J9aj1emklsBpUTYoUMxAUZ_etQqd3eCrNOz5O0GBJuQknPcBGo7LyB2byJUNhtOwa-zjxwxC5un41V-surPQTWEKsdOVU4hYiMtWlbdp8/s1600/539122331.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPjKe_QbSPNHJRPJTuBeMu-df54xC-XS60s9J9aj1emklsBpUTYoUMxAUZ_etQqd3eCrNOz5O0GBJuQknPcBGo7LyB2byJUNhtOwa-zjxwxC5un41V-surPQTWEKsdOVU4hYiMtWlbdp8/s320-rw/539122331.gif" width="320" /></a></div> <span class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #1d2129; display: inline; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;"><br /></span></div>

تعريف التشريع (شريعه)

تعريف التشريع يقصد بالتشريع كل أمر مجرد وعام ومكتوب يصدره المجتمع سواء كان ذلك في صورة جمعية تأسيسية منتخبة لهذا الغرض أو إحدى سلطات الدولة...

مزيد من المعلومات »

مدخل (عوارض وموانع الاهليه)

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <br /> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> اكتب فى عوارض الأهلية وموانعها</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> عوارض الأهلية</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> العوارض التي تعدم الأهلية :-<br />1- الجنون :- والجنون هو ذهاب العقل وفقده وهو مرض عقلي يصيب الإنسان ، فيعدم الإدراك لديه ومن ثم يفقده الأهلية ، فلا يعتد بأقواله ولا بأفعاله ولا بتصرفاته ، ويصبح المصاب بالجنون في حكم الصبي غير المميز الذي لم يبلغ السابعة من عمره هذا ويفرق الفقه الإسلامي بين نوعين من الجنون :-<br />الأول :- الجنون المطلق : ويقصد به الجنون المستمر.<br />الثاني :- الجنون المقطع : ويقصد به الجنون الذي تتخلله فترات أفاقة أي الجنون الذي يصيب الإنسان في بعض الأوقات دون البعض الآخر ويترتب على ذلك أن المجنون جنون مطبق أو مستمر ، تعتبر كل تصرفاته باطلة بطلاناً مطلقاً إما المجنون متقطعاً ، فإن تصرفاته التي يجريها وفي وقت جنونه تكون باطلة بطلاناً مطلقاً أما التصرفات التي يجريها في وقت إفاقته ، فتكون صحيحة.<br />وقد نصت المادة 114 من القانون المدني من القانون المجني على الآتي :- " 1- يصبح باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. 2- إما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منه ".<br />ومن ثم يجب التفرقة بين التصرفات التي يجريها المجنون قبل تسجيل قرار الحجر ، والتصرفات التي يجريها المجنون بعد تسجيل قرار الحجر.<br />فبالنسبة للتصرفات التي تكون قد تمت قبل تسجيل قرار الحجر فيجب النظر إلي عده واعتبارات منها حماية المجنون من ضياع أمواله وأيضاً أعمال التعاقد التي تربط صحة التصرف بوجود الإرادة وأيضاً العمل على المحافظة على استقرار المعاملات. ولكي يتم التوفيق بين كل من هذه الاعتبارات نص المشرع على أن تعتبر التصرفات التي يبرمها المجنون مع شيوع حالة الجنون ، أو مع علم الطرف الآخر بأنه يتعاقد مع شخص مصاب بالجنون باطله بطلاناً مطلقاً أي تعتبر كأن لم تكن من البداية أي هي والعدم سواء بسواء.<br />فيجب التفرقة في شأنها بين أمرين ، إذا كانت هذه التصرفات قد أبرمت في فترات الإفاقة فإنها تقع صحيحة إذا تعتبر الإرادة موجودة في هذه الحالة بلا شك أما إذا كانت هذه التصرفات قد تمت في أثناء فترة الجنون فإنها تقع باطلة لعدم وجود الإرادة لدى المتعاقد بشرط أن يثبت المجنون ذلك.<br />2- العته :- والعته مرض يلحق بالعقل خللاً بحيث يصبح صاحبه مضطرب القول والفعل وتكون بعض أفعاله وتصرفاته تشبه عمل العقلاء ، وبعض أفعاله وتصرفاته تشبه عمل المجانين.<br />ويفرق الفقه الإسلامي بين نوعين من العته :<br />1- النوع الأول :- هو نوع لا يكون مع إدراك ولا تمييز ، ويكون صاحبه كالمجنون ويقال أن المعتوه في هذه الحالة قد أصابه جنون ساكت.<br />2- النوع الثاني :- يكون معها إدراك وتمييز ، ولكن ليس بدرجة العاديين ويكون صاحبه كالصبي المميز.<br />وقد طبقت المادة 114 من القانون المدني على المعتوه نفس الأحكام التي تطبق على المجنون وأي تصرف يجريه المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر يكون باطلاً إذا كانت حالة العته شائعة بين الأفراد ، أو إذا كان المتعاقد الآخر يعلم بحالة العته ولم تفرق المادة 114 مدني بين نوع من العته ونوع آخر ، كما فعل الفقه الإسلامي أما أي تصرف يجريه المعتوه بعد تسجيل قرار الحجر ، فيعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.<br />ويجب أن يراعي أن تقدير حالة الجنون وحالة العته لدى شخص معين ، تمهيداً لتوقيع الحجر عليه أو لتقرير بطلان التصرفات التي أبرمها مع الغير هو ما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى. ونستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.<br />تصرف المجنون والمعتوه بعد تسجيل الحجر باطل :-<br />" يقع باطلاً تصرف المجنون أو المعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر " وفي الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه " أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن العبرة في تحري أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي ابرم فيه العقد ، وإن المشرع أقام من صدور قرار بالحجر على المجنون أو المعتوه وقت تسجيل ذلك القرار قرينه قانونية على علم الغير بذلك إما إذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ، ويكفي في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتين البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلاً لانعدام ركن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة.<br />والمقرر – أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.<br />ثانياً:- العوارض التي تنقص الأهلية :-<br />1- السفه :- والسفه هو تبذير المال على غير ما يقضي به العقل والشرع. أي أن الصفة المميزة للسفه هي أنها حالة تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع.<br />التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر :-<br />والسفه هو – تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً ، ومن ضوابطه أنه خفه تعتري الإنسان فتحمله على إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع.<br />ويكفي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ والمقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة وتقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.<br />وقرار الحجر للسفه ليس له اثر إلا من تاريخ صدوره.<br />2- الغفلة :- والغفلة هي الطيبة في القلب والسذاجة التي يترتب عليها أن يغبن صاحبها فيما يجريه من معاملات وتعتبر الغفلة صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير ويقصد بالغفلة في نظر البعض سهولة التردي في الغبن لسلامة القلب والنية وبساطة العقل. وعدم كمال التمييز الراجح والخاسر من التصرفات.<br />حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة :- كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذو غفلة يكون ناقص الأهلية ، وفقاً لما يقرره القانون كما نصت المادة 115 من القانون المدني على أنه :<br />1- إذا صدر تصرف من ذي غفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.<br />2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.<br />وبناء على ذلك فإذا تم تسجيل قرار الحجر أو طلبه تأخذ تصرفات السفيه وذي الغفلة نفس حكم تصرفات الصبي المميز فتكون هذه التصرفات باطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً. وتكون صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وتكون هذه التصرفات قابلة للإبطال إذا كانت تدور بين النفع والضرر.<br />وقد أوردت المادة 116/1 مدني استثناء على هذه القاعدة. ونصت على أن " يكون تصرف المحجور عليه لسفه وغفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى آذنته المحكمة في ذلك ".<br />وإذن تكون تصرفات السفيه أو ذي الغفلة بالوصية أو بالوقف صحيحة ، حتى بعد تسجيل قرار الحجر بشرط أن تأذن له المحكمة ، أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، وفي هذه الحالة ، تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون له بالإدارة.<br />وبالنسبة للتصرفات التي يجريها السفيه وذي الغفلة قبل تسجي قرار الحجر فالقاعدة أنها تكون صحيحة ولا يجور الاعتراض على صحتها بمثل الاعتراض على صحة تصرفات المجنون والسبب في ذلك أن السفه والغفلة لا يذهبان الغفل والإرادة ومن ثم فلا تنافر بين هذه الصحة وبين ما تقضي به القواعد العامة.<br />تصرف السفيه وذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر :-<br />والتصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر ، لا يكون على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني باطلاً أو قابلاً للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ ، ويقصد بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلي التصرف في أمواله إلي من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.<br />وإن الغفلة لا تخل بالغفل من الناحية الطبيعية وإنما تقوم على فساد التدبير وارد على حسن الإدارة والتقدير ، وهي على هذا الوصف وإن كان يرجع في إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التي تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضاً الدليل إثباتاً ونفياً من أقوال المطلوب الحجر عليه في التحقيقات ومن مناقشتها له فإذا ما كشفت هذه الأقوال عن سلامة الإدراك والتقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الاستدلال الخطأ في مفهومها أو في تطبيق هذا المفهوم.<br />ومتى كانت محكمة الموضوع قد نفت عن المطلوب الحجر عليه قيام حالتي السفه والغفلة استناداً إلي أن تصرفاته كانت بغرض وفاء لدين شغلت به ذمته وإنه لم يقم لدى المحكمة دليل مقنع على التبرع وإلي أن إيصاءه للكنيسة ليس فيه ما يخالف مقتضى الشرع والعقل لمشروعية هذا التصرف ولإضافته إلي ما بعد الموت واحتفاظه بحق الرجوع 6 فيه – فإن هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها المحكمة من رفض طلب الحجر. فإذا كانت المحكمة قد استطردت بعد ذلك وناقشت تزيداً بعض الفروض التي وردت في دفاع طالب الحجر فلا جدوى من النعي على ما يكون قد ورد في مناقشة هذه الفروض من أخطاء</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: start;"> .<br />موانع الأهلية</div> <div style="background-color: white; color: #1d2129; display: inline; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; margin-top: 6px; text-align: start;"> طبيعة موانع الأهلية وتعدادها :-إذا بلغ الشخص سن الرشد ولم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية فيكون كامل الأهلية. أي يتمتع بأهلية أداء كاملة ، ولكن قد تطرأ بعض الظروف التي تمنع الشخص كلياً أو جزئياً ، رغم اكتمال أهليته من إمكان مباشرة التصرفات القانونية بنفسه أو بمفرده ، لذلك يجعل القانون على هذا الشخص نائباً يقوم نيابة عنه بمباشرة هذه التصرفات أو يعينه على مباشرتها.<br />وموانع الأهلية ثلاثة : مانع مادي وهو الغيبة ، ومانع قانوني هو الحكم بعقوبة جناية. ومانع طبيعي وهو وجود عاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد ولا تنقص هذه الموانع من كمال تمييز أو إرادة من تقوم به. ولذلك يظل الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية أو ذي العاهة المزدوجة أو المصاب بضعف جسماني شديد كامل الأهلية كما هو الأصل. وأن امتنع عليه مباشرة وإجراء التصرفات الثانوية بنفسه أو بمفرده.<br />1- الحكم بعقوبة جنائية :-" كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :<br />أولاً:- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.<br />ثانياً:- التحلي برتبة أو ينشأن.<br />ثالثاً:- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.<br />رابعاً:- إدارة إشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية.<br />خامساً:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.<br />سادساً:- صلاحيته أبدأ لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود ، إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الشغال الشاقة".<br />2- احتمال عاهتين لدى الشخص :- نصت المادة 117 من القانون المدني على الآتي :-<br />1- إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.<br />2- ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.<br />وقد نصت المادة 70 من قانون الولاية على المال على الآتي :-<br />ويجوز تعيين مساعد قضائي للشخص إذا توافر شرطان وهما :-<br />الشرط الأول :- أن يصاب الشخص بعاهتين على الأقل من ثلاثة عاهات وهي الصم والبكم والعمى.<br />الشرط الثاني :- أن يتعذر على هذا الشخص بسبب هذه الإصابة أن يعبر عن إرادته بحيث إذا كان الشخص قد تلقى تعليماً خاصاً يمكنه من التعبير عن إرادته بطريقة سليمة ، فلا يجوز أن تفرض عليه المساعدة القضائية.<br />ويجب أن يسجل طلب تعيين المساعد القضائي أو قرار تعيينه ولابد أن يتضمن قرار تعيين المساعد القضائي ، تعيين التصرفات القانونية التي تلزم المساعدة القضائية فيها ، وتلك التصرفات القانونية التي لا تكون المساعدة القضائية لازمة بالنسبة لها.<br />3- العجز الجسماني الشديد :- وقد نصت المادة 70 من قانون الولاية على المال على الآتي :- " إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات المنصوص عليها في المادة 39.<br />ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يخشى من إنفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني شديد " وتكون المساعدة القضائية للشخص عند اجتماع عاهتين عنده عن العاهات الثلاث التي وردت بالنص ولذلك يمكن تعريف المساعد القضائي بأنه الشخص الذي يعين في القيام بنفس التصرفات القانونية مع من أصيب بعاهتين من العاهات الثلاث ، أو بعجز جسماني جسيم.<br />والسبب في المساعدة القضائية هو العجز الطبيعي عن تعبير الشخص – الذي اجتمعت عنده عاهتين – عن إرادته. أو الخشية عليه من الانفراد بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسماني جسيم. ولذلك فالمساعدة القضائية ليس سببها فقدان الأهلية أو نقصها. لأن التمييز الكامل يتوافر عند الشخص المراد مساعدته قضائياً ولكن لنقص بالنسبة له هو عجزه عن التعبير عن إرادته.<br />ومن الملاحظ أن اجتماع عاهتين ليس قرينة قانونية قاطعة على ثبوت العجز المبرر لتعيين مساعد قضائي ولذلك إذا كان الشخص رغم اجتماع عاهتين عنده قادراً على التعبير عن إرادته تعبيراً صحيحاً. سواء بالكتابة أو بالإشارة لأن يكون ازدواج العاهتين عنده.<br />4- الغيبة :- وقد نصت المادة 74 من قانون الولاية على المال على الآتي :-<br />" تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية :- متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه. وترتب على ذلك تعطيل مصالحه.<br />أولاً:- إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.<br />ثانياً:- إذا لم يكن له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها ".<br />والغائب شرعاً هو المفقود الذي انقطعت أخباره ولا يعرف مكانه ولا يعلم أحد إذا كان حياً أو ميتاً. وهذه هي الغيبة الحقيقية.<br />أما الغيبة الحكمية فهي تكون عندما يكون للشخص محل إقامة أو موطن. كمن يكون له موطن أو محل إقامة معلوم في الخارج ، ولكن حالت الظروف بينه وبين تولي شئونه أو الإشراف على إدارة أمواله.<br />شروط إقامة وكيل عن الغائب :- ويشترط لإقامة وكيل عن الغائب الشروط الآتية :-<br />1- أن يكون الغائب كامل الأهلية. فإذا كان الغائب غير كامل الأهلية ، فلا يطبق عليه نص المادة 74 من قانون الولاية على المال.<br />2- يجب أن تنقضي سنة كاملة على غيبة الشخص.<br />3- أن يترتب على غيبته ، سواء كانت غيبته حقيقية أو غيبة حكمية ، تعطيل مصالحه ، ومصالح الأفراد تجاهه.<br />الأحوال التي يجوز فيها إقامة وكيل عن النائب هي :-<br />1- إذا كان المفقود لا تعرف حياته أو مماته. كمن تنقطع أخباره عقب حرب اشترك فيها أو إذا غرقت السفينة التي كان يركبها. أو عقب وقوع حريق – أو عقب تهدم مسكنه ولا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد الحكم بموته.<br />2- إذا لم يكن له محل إقامة ، ولا موطن معلوم ، فلا يهتدي إليه ولكن يهيم على وجهه أو يفر من إجراءات جنائية اتخذت ضده.<br />ويشترط في الحالتين السابقتين أن يستحيل على الغائب أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها هذا ويلاحظ أن تعطيل مصالح الغائب مترتب على الغيبة الحقيقية أو الغيبة الحكمية ، لأن الغائب كامل الأهلية. وإذا تصرف دون معاونة المساعد القضائي ، يكون العقد هنا باطلاً بطلاناً نسبياً وهذا البطلان النسبي مقرر لمصلحة من تقررت له المساعدة القضائية.<br />النائب عن ناقص الأهلية :-<br />واستصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس بشرط للتعاقد أو التصرف وإنما قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ، ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات.<br />وقف التقادم :-<br />ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق عديم الأهلية والغائب والمحكوم عليه بعقوبة جناية ولم يكن له نائب يمثله </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPjKe_QbSPNHJRPJTuBeMu-df54xC-XS60s9J9aj1emklsBpUTYoUMxAUZ_etQqd3eCrNOz5O0GBJuQknPcBGo7LyB2byJUNhtOwa-zjxwxC5un41V-surPQTWEKsdOVU4hYiMtWlbdp8/s1600/539122331.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPjKe_QbSPNHJRPJTuBeMu-df54xC-XS60s9J9aj1emklsBpUTYoUMxAUZ_etQqd3eCrNOz5O0GBJuQknPcBGo7LyB2byJUNhtOwa-zjxwxC5un41V-surPQTWEKsdOVU4hYiMtWlbdp8/s320-rw/539122331.gif" width="320" /></a></div> </div>

مدخل (عوارض وموانع الاهليه)

اكتب فى عوارض الأهلية وموانعها عوارض الأهلية العوارض التي تعدم الأهلية :- 1- الجنون :- والجنون هو ذهاب العقل وفقده وهو مرض عقلي يصيب ...

مزيد من المعلومات »

الغلط كعيب من عيوب الاراده (حل الشيت)

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <br /> <div style="background-color: white; color: #666666; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; line-height: 17px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: start;"> حل شيت المدنى فرقه تانيه<br />اكتب فى الغلط كعيب من عيوب الاراده</div> <div style="background-color: white; color: #666666; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; line-height: 17px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: start;"> أولا الغلط<br />تعريف الغلط: الغلط هو وهم يوجد في ذهن الشخص فيصور له الأمر على خلاف حقيقته، فيعتق شيئاً<span class="text_exposed_show" style="display: inline;"> على خلاف الواقع، كأن يشتري شخص ساعة مذهبه بثمن غالي معتقداً أنها مصنوعة من الذهب، على حين أنها ليست كذلك فهو اعتقاد ما هو خطأ صحيح والعكس والعبر بالغلط وقت تكوين العقد.</span></div> <div class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #666666; display: inline; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; line-height: 17px; text-align: start;"> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> الشروط الواجب توافرها لإبطال العقد لعيب الغلط:<br />القاعدة تنص المادة 120 من القانون المدني:<br />إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري، جاز له ان يطالب، ابطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه".<br />ووفقاً للمادة 120 يجب توافر شرطين للتمسك بالغلط هما:</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> أولاً: يجب ان يكون الغلط جوهرياً:<br />أخذ القانون المدني بالغلط الجوهري وقد أخذ في هذا بالنظرية الحديثة في الغلط التي أخذ بها الفقه الفرنسي الحديث.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> وكان الفقه الفرنسي قد هجر النظرية التقليدية في الغلط وكانت تقسم الغلط إلى ثلاثة أنواع:</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> النوع الأول: غلط لا يؤثر في صحة العقد: فالعقد صحيح كالغلط في شخص المتعاقد أن لم تكن شخصه محل اعتبارفي العقد، أو كالغلط في الباعث كمن يشتري ساعة معتقداً أن ساعته فقدت على حين أنها لم تفقد أو كالغلط في شيء غير جوهري في محل المبيع، أو الغلط في قيمة الشيء موضوع العقد بأن باع شيء ثمين وبثمن بخس لأنه لا يعلم قيمة الشيء الذي باعه فهنا نكون بصدد حالة غبن والغبن ليس بذاته سبب يؤدي إلى أبطال العقد في القانون الفرنسي إلا في الحلات التي نص عليها القانون الفرنسي.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> النوع الثاني: غلط يصيب العقد بالبطلان النسبي:<br />وهذا النوع من الغلط يفسد الرضا ولا يعدمه فيجعل العقد باطلاً بطلاناً نسبياً، كالغلط الذي يقع في شخص المتعاقد إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد، كما في عقود التبرع فهنا يكون العقد باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة من وقع في الغلط وكالغلط الذي يقع في ماده الشيء ذاتها فمن يشتري ساعه يعتقد انه مصنوعة من الذهب على حين أنها مطلية باللون الذهبي فقط هنا قد وقع المتعاقد في غلط في مادة الشيء ذاتها المصنوع منه يجعل العقد قابلاً للبطلان بالنسبة لمن وقع في غلط.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> النوع الثالث: غلط يبطل العقد بطلاناً مطلقاً:<br />فهذا النوع يعدم الرضا، ويجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً مثال ذلك كالغلط في ماهية العقد، ومثال ذلك أن يبيع شخص شيء لآخر ويعتقد الطرف الآخر أنه هبه، وهنا العقد يكون غير موجود وباطل بطلاناً مطلقاً وقد يكون الغلط في ذاتيه محل الإلتزام الناشئ من العقد كمن يشتري كتاب لمؤلف معين فيبيع التاجر له كتاب آخر.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> وفي النظرية الحديثة ووفقاً لنص المادة (121) فيجب أن يكون الغلط جوهرياً، والمعيار هو لولا هذا الغلط لما أقدم المتعاقد على إبرام العقد، وهذه هي القاعدة وتنص المادة 1110 من القانون المدني الفرنسي أنه:</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> لا يعتبر الغلط سبباً لبطلان العقد (الاتفاق) إلا إذا وقع على جوهر الشيء ذاته الذي يعتبر موضوع التعاقد. ورغم أن القانون المصري في المادة 121 أو ورد حالتين للغلط الجوهري وهما:<br />1- الغلط في صفة جوهرية للشيء<br />2- الغلط في شخص المتعاقد أو صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد وتنص م121 مدني ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص:<br />1) إذا وقع في صفة للشئ تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، او يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.<br />أ) إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفه من صفاته، وكانت تلك الذات، وهذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> ويلاحظ أن الحالتين الواردتين بالنص السابق على سبيل المثال وليس الحصر فقد يقع الغلط جوهرياً في حالات أخرى كالغلط في الباعث للتعاقد، والغلط في قيمة الشيء، وسوف نعرض لهذه الحالات.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> 1) الغلط في صفة جوهرية في الشيء:<br />يعتبر الغلط جوهرياً إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك من الظروف التي تلابس العقد وما ينبغي من حسن نية، وهنا الغلط يتعلق بموضوع الإلتزام فإذا كان الغلط هو الدافع الرئيسي إلى التعاقد يكون العقد باطل بطلاناً نسبياً، والقضاء هنا يأخذ بمعيار شخصي إذ يرجع إلى نية المتعاقدين فمن يشتري جهاز كمبيوتر على أنه جديد فيثبت أنه جهاز مستعمل يكون قد وقع في غلط في الشيء أو في صفة جوهرية للشيء.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> 2) الغلط في شخص المتعاقد:<br />يعتبر الغلط في شخص المتعاقد جوهرياً إذا كانت شخصية المتعاقد محل اعتبار، إما إذا كانت شخصية المتعاقد ليس محل اعتبار فلا يعتبر الخطأ جوهرياً وفقاً للمادة 121 مصري والمادة 1110 فقره 2فرنسي.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> فإذا أراد شخص أن يهب مالاً لشخص معين فإن قبض الهبة شخص آخر، فهنا الغلط جوهرياً يجعل العقد قابلاً للإبطال، وإن كان الغلط في شخص المتعاقد جوهرياً دائماً في عقود التبرع إلا أنه نادر في العقود بعوض، كما في عقد الوكالة ولا يكون في عقد البيع.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> 3) الغلط فى الباعث:<br />يعتبر الغلط في الباعث غلطاً جوهرياً ويكون سبباً لبطلان العقد إذا كان هو الدافع للتعاقد فالموظف الذي يستأجر شقة في مكان معين معتقداً على خلاف الحقيقة أنه نقل مكان عمله إلى المكان الذي استأجر فيه الموظف يكون قد وقع في غلط في الباعث.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> 4) الغلط في القيمة:<br />يعتبر الغلط في القيمة غلطاً جوهرياً إذا كان هو الدافع الرئيسي للتعاقد، وهو ما يجعل العقد باطلاً بطلاناً نسبياً.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> ومثال ذلك ان يبيع شخص تمثالاً أو أي شيء بثمن بخس وكان يجهل قيمته الحقيقية وأنه غالي الثمن.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> 5) الغلط في الوقائع والغلط في القانون:<br />علاوة على صور الغلط في الواقع السابق عرضها في الحالات الأربع السابقة فقد يقع الغلط في القانون. والغلط في القانون يجعل العقد قابلاً للإبطال شأنه شأن باقي صور الغلط الجوهري.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> متى كان هو الدافع للتعاقد ومثاله أن يتعاقد شخص مع آخر معتقداً أنه كامل الأهلية لأنه كان يعتقد أن سن الرشد 18 عاماً ولم يعلم بصدور قانون جديد يرفع سن الرشد إلى إحدى وعشرين عاماً، ولا يحتج بالقاعدة التي تقضي بإن لا يعذر أحد بجهله بالقانون لأنها تتعلق بالإحكام القانونية التي تعتبر من النظام العام فالغلط في القانون يختلف عن الجهل بالقانون، فالغلط في القانون شخص يطبق القانون ويريد تطبيقه وإن كان قد وقع في غلط أما الجاهل بالقانون فشخص يريد استبعاد تطبيق القانون لعدم علمه بالقانون، وقد نصت المادة 122 مدني على أنه "يكون العقد قابلاً للإبطال الغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين ما لم يقض القانون بغيره".</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> ثانياً: يجب أن يتصل الغلط بعلم المتعاقد الآخر:<br />يجب أن يتصل الغلط بعلم المتعاقد الآخر (الذي لم يقع في الغلط) أو كان من السهل عليه أن يعلم به، وتنص المادة 120 مدني على أنه إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع نفسه في هذا الغلط أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه "وإذا كان الطرف الآخر لم يتصل بالغلط ولم يقع فيه ولم يعلم به ولم يكن من السهل عليه العلم به فلا يبطل العقد.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> عدم جواز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النيه:<br />تنص المادة 124 من القانون المدني بأنه "ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية،ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لينفذ هذا العقد".</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> فلا يجوز التعسف في استخدام الحق، فإذا توافرت شروط الغلط وعرض الطرف الآخر تصحيح الخطأ فليس لمن له الحق في إبطال العقد للغلط أن يتمسك به متعسفاً في استخدام حقه لأن ذلك يتعارض مع مبدأ حسن النية.</div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> *البطلان النسبي جزاء توافر شروط الغلط الجوهري:-<br />يترتب على توفر شروط تحقق الغلط الجوهري السابق أن يكون العقد باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة من وقع في غلط.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPjKe_QbSPNHJRPJTuBeMu-df54xC-XS60s9J9aj1emklsBpUTYoUMxAUZ_etQqd3eCrNOz5O0GBJuQknPcBGo7LyB2byJUNhtOwa-zjxwxC5un41V-surPQTWEKsdOVU4hYiMtWlbdp8/s1600/539122331.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPjKe_QbSPNHJRPJTuBeMu-df54xC-XS60s9J9aj1emklsBpUTYoUMxAUZ_etQqd3eCrNOz5O0GBJuQknPcBGo7LyB2byJUNhtOwa-zjxwxC5un41V-surPQTWEKsdOVU4hYiMtWlbdp8/s320-rw/539122331.gif" width="320" /></a></div> <div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;"> <br /></div> </div> </div>

الغلط كعيب من عيوب الاراده (حل الشيت)

حل شيت المدنى فرقه تانيه اكتب فى الغلط كعيب من عيوب الاراده أولا الغلط تعريف الغلط: الغلط هو وهم يوجد في ذهن الشخص فيصور له الأمر على خ...

مزيد من المعلومات »

مقارنة بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والجريمة التأديبية"

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">س1: تكلم عن تمييز الجريمة عن الأعمال الأخرى غير المشروعة ؟</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">(صيغة أخرى ) "أعقد مقارنة بين كلا من الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والجريمة التأديبية"</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">يجمع بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والجريمة التأديبية أنها سلوك إنسانى مخالف للقانون الذى يقرر له جزاء</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">غير أن هناك فوارق تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية على النحو التالى :</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">أوجه التمايز بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">1) من حيث مصدر عدم المشروعية</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">الفعل لا يمثل جريمة جنائية إلا إذا خضع لنص تجريم خاص به أما الجريمة المدنية فيكتسب وصفها طبقا للـ م 163 مدنى كل خطأ سبب ضررا للغير.</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">2) من حيث الجزاء</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">جزاء الجريمة الجنائية هو العقوبة أو تدبير الاحترازى ويستهدف الرودع العام أو الخاص أو التأهيل. أما الجزاء فى الجريمة المدنية هو التعويض العينى أو النقدى ويستهدف إعادة التوازن بين الذمم المالية بعد ما أصابه الخلل بسبب الجريمة المدنية.</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">3) من حيث الأركان</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">تشترك الجريمتان فى ضرورة توافر سلوك مادى إيجابى أو سلبى إلا أن الضرر لا يشكل ركنا فى الجريمة الجنائية إلا أنه يمثل ركنا أساسيا فى الجريمة المدنية.</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">ومن ناحية أخرى فإن الركن المعنوى يمثل أهمية فى الجريمة الجنائية تفوق أهميته فى الجريمة المدنية فلكى تتوافر الجريمة الجنائية لابد من توافر عنصر الإرادة سواء كانت عمدية أو خطئيه </span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">أما الجريمة المدنية فتتوافر فى كثير من الأحيان رغم عدم أذناب إرادة مرتكبها وترتكز عندئذ على أساس الخطأ المفترض.</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">4) من حيث الدعوى الناشئة عن كل منهما</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">الجريمة الجنائية ينشأ عن الدعوى الجنائية دعوى جنائية يملكها المجتمع وتمارسها نيابة عن النيابة العامة للمطالبة بحق فى توقيع العقوبة أو التدبير الأحتزارى وتختص بنظرها المحاكم الجنائية.</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">أما الجريمة المدنية فتنشأ عنها دعوى مدنية تستهدف تقرير تعويض عن الضرر الذى سببته الخطأ وتختص بنظرها المحاكم المدنية بناء على طلب المضرور. وقد يشكل ذات السلوك جريمة مدنية وجنائية فى آن واحد يستوجب توقيع عقوبة وتعويض وعندئذ يجوز رفع الدعوى المدنية استثناء أمام القضاء الجنائى تبعا للدعوى الجنائية.</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">ثانيا : التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">تمثل الجريمة الجنائية اعتداء على مصلحة عامة ولو وقعت على أحد الأفراد. </span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">أما الجريمة التأديبية فترتكب ضد مصلحة تخص هيئة معينة إخلالا بنظامها أو الواجبات الملقاة على أعضائها.</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">وينعكس فارق الخطورة بين الجريمتين على النظام الذى تخضع لة كلا منها على النحو التالى </span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">1) من حيث مصدر عدم المشروعية</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">فى الجريمة الجنائية يكتسب الفعل عدم المشروعية الجنائية من نص خاص تطبيقا لمبدأ الشرعية. </span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">بينما فى الجريمة التأديبية فيكفى الإخلال بأى من الواجبات التى تقتضيها حسن سير الهيئة التى ينتمى إليها المخالف وبالتالى فهى ليست واردة على سبيل الحصر.</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">2) من حيث الجزاء</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">جزاء الجريمة التأديبية أقل قسوة من الجريمة الجنائية نظرا لتفاوت الجسامة بين الجريمتين ويطغى على الجزاء التأديبى الطابع المنهى المرتبط بالعمل كالوقف عن العمل أو الحرمان من بعض الخيرات المرتبطة بالمرتب ومع ذلك يتفق كل من الجزائين فى خضوعها لمبدأ الشرعية فالجزاءات التأديبية محددا على سبيل الحصر فى القانون شأنها شأن العقوبات.</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">3) من حيث الأركان</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">يتسم تحديد أركان الجريمة الجنائية بالدقة فإذا تخلف ركن أوعنصر انتفت الجريمة أو تحولت إلى جريمة أقل جسامة. </span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">أما أركان الجريمة التأديبية فلا تخضع لهذا التحديد والدقة إذ يكفى أن يصدر عن أحد المخاطبين بنظام الهيئة عمل أو امتناع بشكل إخلالا بالواجبات التى يفرضها عليه هذا النظام. كما لا يلقى عنصر الأذناب ذات الأهمية التى له فى الجريمة الجنائية إلا أن كل من الجريمتين يخضع تحت المسئولية فيجب أن يكون مرتكبها أهلا للمسئولية وكذلك لا جريمة إذا توافرت حالة الضرورة أو القوة القاهرة.</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">4) من حيث الدعوى الناشئة عن كل منهما</span><br style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;" /><span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;">مقابل الدعوى الجنائية التى تنشأ عن الجريمة الجنائية قد تنشأ دعوى تأديبية لتوقيع الجزاء التأديبى والأصل هو استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية من حيث الجهة المخصصة بنظر الدعوى ومع ذلك يجوز للمحاكم التأديبية وقف الفصل فى الدعوى التأديبية لحين الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة عن ذات الواقعة.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPjKe_QbSPNHJRPJTuBeMu-df54xC-XS60s9J9aj1emklsBpUTYoUMxAUZ_etQqd3eCrNOz5O0GBJuQknPcBGo7LyB2byJUNhtOwa-zjxwxC5un41V-surPQTWEKsdOVU4hYiMtWlbdp8/s1600/539122331.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPjKe_QbSPNHJRPJTuBeMu-df54xC-XS60s9J9aj1emklsBpUTYoUMxAUZ_etQqd3eCrNOz5O0GBJuQknPcBGo7LyB2byJUNhtOwa-zjxwxC5un41V-surPQTWEKsdOVU4hYiMtWlbdp8/s320-rw/539122331.gif" width="320" /></a></div> <span style="background-color: white; color: #1d2129; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: start;"><br /></span></div>

مقارنة بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والجريمة التأديبية"

س1: تكلم عن تمييز الجريمة عن الأعمال الأخرى غير المشروعة ؟ (صيغة أخرى ) "أعقد مقارنة بين كلا من الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والج...

مزيد من المعلومات »