الباب الثاني
تاريخ القانون في مصر في العصر البطلمي:-
المبحث الاول
*القوانين المطبقة في مصر في العصر البطلمي:
يبدأ سنة ٣٢٠قبل الميلاد وإمتد حوالي ٣٠٠سنه.
_دخل الأسكندر الأكبر إلي مصر ليخلصهم من ظلم الفرس فأستقر فتره من الزمن وقام بالإسكندرية ثم غادر ،وكان يهدف إلي إنشاء دولة عالمية فكان هدفهم أن العالم بأكمله يخضع لدولة واحدة ولكن لايمكن ذلك لقوله تعالي"وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفو".
المبحث الثاني:*تنظيم التنازع بين القوانين المطبقة في مصر:-
_الإسكندر الأكبر عند دخوله إلي مصر توجه إلي واحة سيوه واعتبر نفسه إبنا للمصرين القدماء وبالتالي يعتبر فرعون وأنه يستمد سلطة الحكم من الألهه فهو الذي يتمتع بالسيادة وتركز كل السلطات في يده.
_وأنه إعتنق مبدأ التسامح الديني لأنه يريدأن ينشأ دولة عالمية ،وإعتنق مبدأ حرية العقيدة فسمح للمصريين إعتناق هذه الأديان بالرغم من أنه لايؤمن بها ولكنه أعلن إحترامه لها.
*نظام الإدارة
ظل نظام الإدارة المركزيةوالمحلية قائمة كما كان في مصر الفرعونية.
فكانو يجمعوا المال من أجل تكوين الجيش.
*نظام القضاء
إختلف الوضع في مصر الفرعونية فيما يتعلق بالناحية القانونية والقضائية عما كان سائدا في مصر الفرعونية فعندما دخل البطالمة إلي مصر دخل جنس جديد إلي مصر ودخلو بكثرة.
_حكام البطالمة اتبعوا مبدأ شخصية القوانين.
_كان كل شخص يأتي من مدينة معينة يخضع لقوانين بلادهم.
إذا الإغريق يخضعو للقوانين الإغريقه
_جاءت تشريعات من المللك تطبق القوانين المصرية علي الكل.
*القوانين التي كانت سائدة
القانون المصريبالنسبة للمصريين.
في هذه الجزيئة ظهر أكثر من نظرية :
_كانت نافذه :لأنهم قاموا بإجراء تقنين(أي جمعو القانون وكتبوه).وهناك رد علي ذلك أن التقنين لايتخذ مبدأ الإلتزام.
_لايتمتع بالنفاذ لأن الدولة المصرية أرقي المحاكم.
وهو الرأي الراجح لأنه ربط بين القانون والعرف
_عندجمع البطالمة للقانون المصري قامو بإلزام المحاكم المصرية بتنفيذ القانون.
*المحاكم
البطالمه:أعطو الإختصاص
أنشأت محاكم إغريقية لكي تقوم بالفصل بين الإغريق.
*ماهو الحكم إذا كان إغريقيا ومصريا؟
النزاع يخرج من إختصاص المحاكم المصرية والإغريقية أيضا ،فمن أجل حل هذه المشكلة تم إنشاء محاكم مختلطة وتشكل من قضاة مصريين وإغريق وتختص بالفصل بين المصريين والإغريق ولا نعلم بالتحديد أي قانون يطبق ولكن الأغلب القانون الإغريقي لأن رئيسها كان إغريقي.
*معيار الإختصاص
_إذا كان طرفي العقد مصريا وعقد العقد بلغة إغريقية
(يعقد القانون الإغريقي).
_إذا كان طرفي العقد إغريق وكتبو العقد بلغة مصرية
(ينعقد القانون المصري).
فكرة تحديد المحكمة المختصة بالنزاع هي مايتم الأخذ بها في نطاق العقود الدولية.
*إجراءات الدعوة
في مصر البطلمية إختلفت بعض الشئ عماكان سائدا في مصر الفرعونية:
١_في مصر الفرعونية لم يكن يتم الأخذ بنظام المحاماه
في مصر البطلمبة أخذو بنظام المحاماه.
٢_في مصر الفرعونية لم يكن يتم تحصيل رسوم قضائية
في مصر البطلمية عند رفع الدعوي يقوم بتقرير رسم الدعوة ويقوم بدفعها.
_ولكن إذا حكمت لصالح المدعي فيسترد رسمه إلا إذا تم الإتغاق بين المدعي والمدعي عليه وبالتالي ساد في مصر البطلمية نظام الرسوم القضائية في وقتنا الحالي.
_وضع حكم قانوني وقالو أنه لايجوز للمحامي أنه يرفع أي دعوي ضد الحكومة وإن حصل ذلك تحجز علي كل ممتلكاته.
الباب الثاني
تاريخ القانون في مصر في العصر البطلمي:-
المبحث الاول
*القوانين المطبقة في مصر في العصر البطلمي:
يبدأ سنة ٣٢٠قبل الميلاد وإمتد حوالي ٣٠٠سنه.
_دخل الأسكندر الأكبر إلي مصر ليخلصهم من ظلم الفرس فأستقر فتره من الزمن وقام بالإسكندرية ثم غادر ،وكان يهدف إلي إنشاء دولة عالمية فكان هدفهم أن العالم بأكمله يخضع لدولة واحدة ولكن لايمكن ذلك لقوله تعالي"وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفو".
المبحث الثاني:*تنظيم التنازع بين القوانين المطبقة في مصر:-
_الإسكندر الأكبر عند دخوله إلي مصر توجه إلي واحة سيوه واعتبر نفسه إبنا للمصرين القدماء وبالتالي يعتبر فرعون وأنه يستمد سلطة الحكم من الألهه فهو الذي يتمتع بالسيادة وتركز كل السلطات في يده.
_وأنه إعتنق مبدأ التسامح الديني لأنه يريدأن ينشأ دولة عالمية ،وإعتنق مبدأ حرية العقيدة فسمح للمصريين إعتناق هذه الأديان بالرغم من أنه لايؤمن بها ولكنه أعلن إحترامه لها.
*نظام الإدارة
ظل نظام الإدارة المركزيةوالمحلية قائمة كما كان في مصر الفرعونية.
فكانو يجمعوا المال من أجل تكوين الجيش.
*نظام القضاء
إختلف الوضع في مصر الفرعونية فيما يتعلق بالناحية القانونية والقضائية عما كان سائدا في مصر الفرعونية فعندما دخل البطالمة إلي مصر دخل جنس جديد إلي مصر ودخلو بكثرة.
_حكام البطالمة اتبعوا مبدأ شخصية القوانين.
_كان كل شخص يأتي من مدينة معينة يخضع لقوانين بلادهم.
إذا الإغريق يخضعو للقوانين الإغريقه
_جاءت تشريعات من المللك تطبق القوانين المصرية علي الكل.
*القوانين التي كانت سائدة
القانون المصريبالنسبة للمصريين.
في هذه الجزيئة ظهر أكثر من نظرية :
_كانت نافذه :لأنهم قاموا بإجراء تقنين(أي جمعو القانون وكتبوه).وهناك رد علي ذلك أن التقنين لايتخذ مبدأ الإلتزام.
_لايتمتع بالنفاذ لأن الدولة المصرية أرقي المحاكم.
وهو الرأي الراجح لأنه ربط بين القانون والعرف
_عندجمع البطالمة للقانون المصري قامو بإلزام المحاكم المصرية بتنفيذ القانون.
*المحاكم
البطالمه:أعطو الإختصاص
أنشأت محاكم إغريقية لكي تقوم بالفصل بين الإغريق.
*ماهو الحكم إذا كان إغريقيا ومصريا؟
النزاع يخرج من إختصاص المحاكم المصرية والإغريقية أيضا ،فمن أجل حل هذه المشكلة تم إنشاء محاكم مختلطة وتشكل من قضاة مصريين وإغريق وتختص بالفصل بين المصريين والإغريق ولا نعلم بالتحديد أي قانون يطبق ولكن الأغلب القانون الإغريقي لأن رئيسها كان إغريقي.
*معيار الإختصاص
_إذا كان طرفي العقد مصريا وعقد العقد بلغة إغريقية
(يعقد القانون الإغريقي).
_إذا كان طرفي العقد إغريق وكتبو العقد بلغة مصرية
(ينعقد القانون المصري).
فكرة تحديد المحكمة المختصة بالنزاع هي مايتم الأخذ بها في نطاق العقود الدولية.
*إجراءات الدعوة
في مصر البطلمية إختلفت بعض الشئ عماكان سائدا في مصر الفرعونية:
١_في مصر الفرعونية لم يكن يتم الأخذ بنظام المحاماه
في مصر البطلمبة أخذو بنظام المحاماه.
٢_في مصر الفرعونية لم يكن يتم تحصيل رسوم قضائية
في مصر البطلمية عند رفع الدعوي يقوم بتقرير رسم الدعوة ويقوم بدفعها.
_ولكن إذا حكمت لصالح المدعي فيسترد رسمه إلا إذا تم الإتغاق بين المدعي والمدعي عليه وبالتالي ساد في مصر البطلمية نظام الرسوم القضائية في وقتنا الحالي.
_وضع حكم قانوني وقالو أنه لايجوز للمحامي أنه يرفع أي دعوي ضد الحكومة وإن حصل ذلك تحجز علي كل ممتلكاته.
0 التعليقات:
إرسال تعليق