قضايا هامه (جنائي) فرقه (تانيه)

قضايا هامة

(متعلقة بمبدأ الإقليمية)

القضية الأولى:

قابل (أ) وهو مصري الجنسية (ب) وهو انجليزي الجنسية في لندن

 وأخذ منه مادة سامة لكي يقتل بها (جـ) في مصر. قام (أ) بتنفيذ 

جريمته في مصر. دفع محامي (ب) بعدم تطبيق القانون المصري 

وبعدم اختصاص القضاء المصري بمحاكمته. ما رأيك في هذا الدفع؟

الأسانيد القانونية:

تثير هذه القضية مبدأ إقليمية تطبيق قانون العقوبات. فمادام أن

 الجريمة وقعت في إقليم الدولة، فإن قانون العقوبات المصري

 ينطبق كما تختص المحاكم المصري بمحاكمة الفاعل والشريك.

ينطبق قانون العقوبات المصري على الجريمة التي وقعت على 

الإقليم المصري لو وقع الفعل الأصلي في مصر ولا يهم مكان وقوع 

الاشتراك ؛ حتى ولو كان الاشتراك قد حدث في الخارج.

التطبيق :

ينطبق القانون المصري على جريمة القتل التي وقعت في مصر 

تطبيقا لمبدأ الإقليمية. كما ينطبق القانون المصري على فعل 

الاشتراك حتى ولو وقع في الخارج ، وبغض النظر عن جنسية 

الشريك لأن مبدأ الإقليمية لا عبرة في تطبيقه بجنسية المتهم.

وبالتالي فإن دفع المحامي مردود.

القضية الثانية :

(أ) مصري الجنسية اتفق مع (ب) انجليزي الجنسية في مصر على 

أن يقوم الأخير بعمل جواز انجليزي مزور لـ(أ) المصري وذلك بأن يزور 

هذا الجواز في انجلترا عندما يسافر هناك. بعد انتهاء مهمته قدم 

الجواز المزور إلى (أ) وتقاضى المقابل على ذلك. احتفظ (أ) بالجواز 

المزور مترددا في استعماله حتى تم القبض عليه وبتفتيش مسكنه 

تم العثور على الجواز المزور، وقدم (أ) و(ب) للمحاكمة في مصر.

دفع محامي (أ) بعدم اختصاص المحاكم المصرية بمحاكمة 

المتهمين، فما رأيك في هذا الدفع مدعما إجابتك بالأسانيد 

القانونية ؟

الأسانيد القانونية :

تثيرهذه القضية مبدأ إقليمية تطبيق قانون العقوبات أي أن قانون 

العقوبات المصري ينطبق كما تختص المحاكم المصرية إذا وقعت 

الجريمة في مصر. وهنا وقعت الجريمة في الخارج. عندئذ يسري 

مبدأ الشخصية الإيجابية إذا تحققت شروطه ومنها أن يكون الفاعل 

مصريا.

كما تثير القضية فكرة أن الشريك يتبع الفاعل الأصلي، فالعبرة 

الفاعل الأصلي وليس بالاشتراك في تحديد مكان وقوع الجريمة.

التطبيق: 

بتطبيق الأسانيد القانونية على الوقائع يتضح التالي :

- جريمة التزوير وقعت في الخارج ، فلا يسري قانون العقوبات 

المصري ولا تختص المحاكم المصرية بمحاكمة المتهم حيث إنه 

ليس مصري الجنسية.

- بالنسبة لما صدر من المتهم المصري في مصر فهو الاتفاق على

 التزوير والاتفاق اشتراك في التزوير، فهو يتبع الفاعل الأصلي 

وبالتالي تختص المحاكم الإنجليزية بمحاكمته وليست المحاكم 

المصرية، فلا ينطبق القانون المصري عليه.

القضية الثالثه :


ارتكب حمدان ــ مصري الجنسية ــ جريمة سرقة في اليونان وقبض 

عليه وحكم عليه بالسجن لمدة سنة ولكن أفرج عنه بعد ثلاثة 

شهور لحسن السيرة والسلوك، وعاد إلى مصر وعلم بذلك أحد 

أعدائه فحرّك الدعوة الجنائية ضدّه في مصر باعتباره لم يتم المدة 

كاملة.

الحل :

أولاًً: الوقائع المنتجة للدعوى:

1. ارتكاب جريمة سرقة من مصري في اليونان.

2. الحكم عليه لمدة سنة.

3. الإفراج عنه بعد ثلاثة شهور وعودته إلى مصر.

4. تحريك أحد أعدائه الدعوى الجنائية ضده في مصر.

ثانياً: المبادئ القانونية التي يعتمد عليها في حل القضية :

تثير هذه القضية مسألة نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث 

المكان.

القاعدة العامة: يخضع تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان 

لمبدأ الإقليمية والذي يعني أن قانون العقوبات المصري ينطبق على 

أي جريمة وقعت على أرض مصر.

ولكن خروجاً على هذه القاعدة نص المشرّع على حالات معينة 

ينطبق التشريع الجنائي المصري على بعض الجرائم التي ترتكب 

في الخارج (مبدأ الشخصية ) ولكن بشروط وهذه الشروط :

1. أن يكون مرتكب الجريمة مصري الجنسية.

2. أن تكون الجريمة جناية أو جنحة ويخرج بذلك المخالفات التي 

يرتكبها مصري في الخارج.

3. أن يكون الفعل جريمة معاقب عليها طبقاً للقانون الأجنبي.

4. عودة الجاني إلى مصر دون أن يحاكم في الخارج أو حوكم ولم

 ينفذ عقوبته.

وإذا توافرت هذه الشروط ، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة

 للجرائم التي ترتكب في الخارج إلا عن طريق النيابة العامة فقط.

صفحتنا ع الفيسبوك اضغط هنا 

قضايا هامة

(متعلقة بمبدأ الإقليمية)

القضية الأولى:

قابل (أ) وهو مصري الجنسية (ب) وهو انجليزي الجنسية في لندن

 وأخذ منه مادة سامة لكي يقتل بها (جـ) في مصر. قام (أ) بتنفيذ 

جريمته في مصر. دفع محامي (ب) بعدم تطبيق القانون المصري 

وبعدم اختصاص القضاء المصري بمحاكمته. ما رأيك في هذا الدفع؟

الأسانيد القانونية:

تثير هذه القضية مبدأ إقليمية تطبيق قانون العقوبات. فمادام أن

 الجريمة وقعت في إقليم الدولة، فإن قانون العقوبات المصري

 ينطبق كما تختص المحاكم المصري بمحاكمة الفاعل والشريك.

ينطبق قانون العقوبات المصري على الجريمة التي وقعت على 

الإقليم المصري لو وقع الفعل الأصلي في مصر ولا يهم مكان وقوع 

الاشتراك ؛ حتى ولو كان الاشتراك قد حدث في الخارج.

التطبيق :

ينطبق القانون المصري على جريمة القتل التي وقعت في مصر 

تطبيقا لمبدأ الإقليمية. كما ينطبق القانون المصري على فعل 

الاشتراك حتى ولو وقع في الخارج ، وبغض النظر عن جنسية 

الشريك لأن مبدأ الإقليمية لا عبرة في تطبيقه بجنسية المتهم.

وبالتالي فإن دفع المحامي مردود.

القضية الثانية :

(أ) مصري الجنسية اتفق مع (ب) انجليزي الجنسية في مصر على 

أن يقوم الأخير بعمل جواز انجليزي مزور لـ(أ) المصري وذلك بأن يزور 

هذا الجواز في انجلترا عندما يسافر هناك. بعد انتهاء مهمته قدم 

الجواز المزور إلى (أ) وتقاضى المقابل على ذلك. احتفظ (أ) بالجواز 

المزور مترددا في استعماله حتى تم القبض عليه وبتفتيش مسكنه 

تم العثور على الجواز المزور، وقدم (أ) و(ب) للمحاكمة في مصر.

دفع محامي (أ) بعدم اختصاص المحاكم المصرية بمحاكمة 

المتهمين، فما رأيك في هذا الدفع مدعما إجابتك بالأسانيد 

القانونية ؟

الأسانيد القانونية :

تثيرهذه القضية مبدأ إقليمية تطبيق قانون العقوبات أي أن قانون 

العقوبات المصري ينطبق كما تختص المحاكم المصرية إذا وقعت 

الجريمة في مصر. وهنا وقعت الجريمة في الخارج. عندئذ يسري 

مبدأ الشخصية الإيجابية إذا تحققت شروطه ومنها أن يكون الفاعل 

مصريا.

كما تثير القضية فكرة أن الشريك يتبع الفاعل الأصلي، فالعبرة 

الفاعل الأصلي وليس بالاشتراك في تحديد مكان وقوع الجريمة.

التطبيق: 

بتطبيق الأسانيد القانونية على الوقائع يتضح التالي :

- جريمة التزوير وقعت في الخارج ، فلا يسري قانون العقوبات 

المصري ولا تختص المحاكم المصرية بمحاكمة المتهم حيث إنه 

ليس مصري الجنسية.

- بالنسبة لما صدر من المتهم المصري في مصر فهو الاتفاق على

 التزوير والاتفاق اشتراك في التزوير، فهو يتبع الفاعل الأصلي 

وبالتالي تختص المحاكم الإنجليزية بمحاكمته وليست المحاكم 

المصرية، فلا ينطبق القانون المصري عليه.

القضية الثالثه :


ارتكب حمدان ــ مصري الجنسية ــ جريمة سرقة في اليونان وقبض 

عليه وحكم عليه بالسجن لمدة سنة ولكن أفرج عنه بعد ثلاثة 

شهور لحسن السيرة والسلوك، وعاد إلى مصر وعلم بذلك أحد 

أعدائه فحرّك الدعوة الجنائية ضدّه في مصر باعتباره لم يتم المدة 

كاملة.

الحل :

أولاًً: الوقائع المنتجة للدعوى:

1. ارتكاب جريمة سرقة من مصري في اليونان.

2. الحكم عليه لمدة سنة.

3. الإفراج عنه بعد ثلاثة شهور وعودته إلى مصر.

4. تحريك أحد أعدائه الدعوى الجنائية ضده في مصر.

ثانياً: المبادئ القانونية التي يعتمد عليها في حل القضية :

تثير هذه القضية مسألة نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث 

المكان.

القاعدة العامة: يخضع تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان 

لمبدأ الإقليمية والذي يعني أن قانون العقوبات المصري ينطبق على 

أي جريمة وقعت على أرض مصر.

ولكن خروجاً على هذه القاعدة نص المشرّع على حالات معينة 

ينطبق التشريع الجنائي المصري على بعض الجرائم التي ترتكب 

في الخارج (مبدأ الشخصية ) ولكن بشروط وهذه الشروط :

1. أن يكون مرتكب الجريمة مصري الجنسية.

2. أن تكون الجريمة جناية أو جنحة ويخرج بذلك المخالفات التي 

يرتكبها مصري في الخارج.

3. أن يكون الفعل جريمة معاقب عليها طبقاً للقانون الأجنبي.

4. عودة الجاني إلى مصر دون أن يحاكم في الخارج أو حوكم ولم

 ينفذ عقوبته.

وإذا توافرت هذه الشروط ، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة

 للجرائم التي ترتكب في الخارج إلا عن طريق النيابة العامة فقط.

صفحتنا ع الفيسبوك اضغط هنا